حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی

درباره ما
پيوند ها
آخرين مطالب
آمار وبلاگ
 

 

شاید تصور و باور عمومی بر این ‌است که کشورهای اسلامی قاعدتا باید بر محور اقتصاد اسلامی اداره شوند و آموزه‌های اسلامی آن گونه که در قرآن کریم و سنت آمده، در این کشور‌ها نمود و ظهور بیشتری داشته باشد؛ اما نتایج پژوهش‌ دو تن از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن، نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای اسلامی، اصول اقتصاد اسلامی را رعایت نمی‌کنند!
 
 شاید تصور و باور عمومی بر این ‌است که کشورهای اسلامی قاعدتا باید بر محور اقتصاد اسلامی اداره شوند و آموزه‌های اسلامی آن گونه که در قرآن کریم و سنت آمده، در این کشور‌ها نمود و ظهور بیشتری داشته باشد؛ اما نتایج پژوهش‌ دو تن از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن، نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای اسلامی، اصول اقتصاد اسلامی را رعایت نمی‌کنند!
 
 به گزارش «تابناک» در دهه‌های اخیر، مطالعات در حوزه علوم اجتماعی و انسانی در حوزه‌ای خاص معطوف به تأثیر ادیان بر روابط اجتماعی و سیاسی ممالک و کشور‌ها شده است و نظریات متفاوتی از تأثیر‌گذاری دین در حوزه‌های مختلف اجتماع مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران غربی و شرقی واقع شده است.
 
 یکی از این حوزه‌ها بدون شک، حوزه اقتصاد است و تأثیر و تأثر دین بر حوزه اقتصاد مورد توجه برخی از پژوهشگران قرار گرفته تا روابط و پیوند میان دین و فعالیت‌های اقتصادی در سطح خرد و کلان را در جوامع گوناگون به معرض آزمون درآوردند.
 
 در پژوهش اخیر که شهرزاد رحمان و حسین عسکری، دو تن از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن انجام داده‌اند، برآوردی از میزان اسلامی بودن اقتصاد ۲۰۸ کشور در سراسر دنیا صورت گرفته ‌که نتایج قابل تأمل آن، بسیار جالب توجه است.
 
 این دو، از یک روش‌شناسی خاص‌ با دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی کشورهای مختلف و استخراج آموزه‌های اقتصادی از منابع دینی، اقدام به ایجاد شاخصی به نام شاخص اسلامی بودن اقتصاد کشور‌ها کرده‌اند و بر اساس این شاخص، رتبه کشورهای مورد بررسی را از نظر نزدیکی به شاخص‌های اقتصاد اسلامی ‌ارزیابی کرده‌اند.





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : یک شنبه 8 اردیبهشت 1392 

 

اگرچه کارآفرينان افراد سخت کوش و با اراده‌اي هستند و براي موفقيت از موانع بسياري مي‌گذرند، اما اکثريت آنها کم بودن منابع مالي را مهمترين مشکل توسعه طرح‌هاي ‌اشتغالزايي در کشور مي‌دانند.

به گزارش مهر، در کنار انتخاب و معرفي کارگران و گروههاي کار نمونه کشوري در سال، انتخاب و معرفي کارآفرينان برتر ملي هم انجام مي‌شود و مي‌توان گفت انتخاب کارگر و کارآفرين برتر ملي با‌ ايده يکسان معرفي افرادي که توانسته‌اند در محيط‌هاي کاري خود نوآوري داشته باشند صورت مي‌گيرد، حال ممکن است کارگر نمونه در محيط کارخانه‌اي که در آن مشغول به کار است نوآوري کند ولي کارآفرين سعي مي‌کند محيط کار را هم خود فراهم کند.

حمايت مالي، توجه، جدي گرفتن نوآوري، فراهم کردن شرايط توسعه توليدات و نوآوري‌هاي جديد و همچنين عملياتي شدن وعده‌هاي دولت از مهمترين درخواست‌ها و وجه‌اشتراک بين کارگر و کارآفرين نمونه است؛ هرچند که برخي کارآفرينان افرادي هستند که به تازگي کار خود را آغاز نکرده‌اند و ساليان متمادي در توليد کشور نقش داشته‌اند.

نورالدين محمدي يکي از کارآفرينان برتر ملي سال 88 است که از استان کرمانشاه توانست در بخش کشاورزي از طريق راه‌اندازي نهالستان صنوبر براي بهره برداري از چوب آن و ايجاد‌ اشتغال 13 نفري فعاليت کند.

وي که داراي مدرک کارشناسي در رشته مهندسي شيمي‌است، مي‌گويد: به دليل علاقه‌ام به کار کشاورزي و وجود زمينه‌هاي توسعه فعاليت اقتصادي در کنار علاقه نداشتن به مشاغل دولتي باعث شد تا در زمينه راه‌اندازي يک فعاليت جديد حرکت کنم.

 

محمدي ادامه ‌مي‌دهد: با توجه به اينکه مي‌دانستيم تضمين خريد از سوي دولت و شرايط انعقاد قرارداد فراهم نيست، به اين راه گام گذاشتم و خوشبختانه در سال اول همه محصول و توليد را به فروش رسانديم. البته در اين زمينه ريسک رقابت با ساير توليدکنندگان چوب را قبول کرده بودم.

اين کارآفرين برتر سال 88 بيان مي‌دارد: براي راه‌اندازي نهالستان صنوبر از محل تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده 80 ميليون تومان وام گرفته بوديم که خوشبختانه در حال حاضر علاوه بر پوشش تسهيلات دريافت شده، سود قابل قبولي هم در كار حاصل شده است.

وي ريسک کردن را يکي از ويژگيهاي کارآفريني مي‌داند و مي‌گويد: بسياري از اين ريسک‌ها به نياز افراد در پيشرفت بستگي دارد بنابراين هرچه درصد ريسک پذيري بالاتر باشد، کارآفرين مصمم‌تر مي‌شود تا کار خود را به نتيجه برساند و مي‌توان گفت که رسيک در اين کار موجب پيشرفت مي‌شود.

محمدي خاطرنشان مي‌كند: متاسفانه در حال حاضر شغل از نظر بسياري از افراد پشت ميزنشيني است ولي من معتقدم بيکاري بسياري از فارغ‌التحصيلان کشاورزي ريشه فرهنگي دارد و مسئله آنها اقتصادي نيست. بايد فرهنگ کليشه‌اي کار اداري و پشت ميزنشيني در مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهاي غيردولتي شکسته شود.

سيدايمان ميري نيز يکي ديگر از کارآفرينان برتر ملي در سال 88 است که در رشته کارشناسي معماري درس خوانده است، ولي هم اکنون در زمينه ارائه خدمات شبکه اينترنت از قبيل اينترنت دايل ‌آپ، پرسرعت و وايمکس در استان گلستان شناخته شده است.

کارآفرين برتر ملي سال 88 تصريح مي‌كند كه هم‌اکنون مجموعه فعاليتهاي وي توانسته است به صورت مستقيم هم 60 شغل ايجاد کند که به صورت غيرمستقيم هم مشاغل بسيار زيادي را در بخش‌هاي فروش و پشتيباني ايجاد کرده است.

ميري نحوه گرايش خود به اين کار را با فعاليت در دوره دبيرستان و مقام آوردن در المپياد کامپيوتر پيوند مي‌زند و مي‌گويد: وجود بازار بالقوه و پتانسيل کارآفريني در زمينه خدمات اينترنتي باعث شد تا در اين زمينه گام بردارم. البته در زمان آغاز به کار بدون رقيب سرسخت کار خود را شروع کردم که در ادامه کشش تقاضا باعث شد تا ارائه خدمات را توسعه دهيم.

وي تاکيد مي‌كند: براي راه‌اندازي و خريد تجهيزات از تسهيلات بانکي استفاده کرده‌ام که البته بيشتر از طريق بانک‌هاي خصوصي با نرخ سودهاي 24 درصدي صورت گرفته که در نهايت منجر به پرهزينه تر شدن کار شده است.

اين کارآفرين نمونه کشور نياز مردم به خدمات اينترنتي را غيرضروري نمي‌داند و معتقد است: هرگونه تلاش در خصوص کاهش هزينه‌ها که منجر به کاهش قيمت‌ تمام ‌شده شود در استقبال مردم از خدمات ارائه شده موثر است.

ميري ريسک مالي در اين حوزه را داراي اهميت کمي‌دانست و افزود: اگر مولفه‌هاي اصلي مثل بازار رقابت در اين حوزه رعايت شود ريسک مالي پايين مي‌آيد اما متاسفانه پس از خصوصي ‌سازي مخابرات شاهد اين هستيم که نگاه مخابرات به شرکتهاي خدمات اينترنت به صورت رقابتي است و آنها سعي دارند تا بخش خصوصي را محدود کنند.

وي مجموعه اقدامات و فعاليت‌هاي خود را تاثيرگذار مي‌داند و با تاکيد بر اينکه شرکت‌ وي جزو 11 شرکت ارائه کننده خدمات اينترنت در کشور است که از مقياس استاني به سطح کشوري گسترش يافته است، مي‌گويد: با اقدامات تشويقي و شناسايي نيازهاي مردم، سعي کرديم ضمن جلب رضايت، خدمات خود را گسترش دهيم به نحوي که موفق شديم خدمات گيرندگان را به مشترک دائم تبديل کنيم.

اين کارآفرين نمونه معتقد است افزايش بهره‌ وري پيش بيني شده در برنامه پنجم توسعه از روش‌هاي معمول امکان‌پذير نيست و نياز به کارآفريني در ابعاد گسترده دارد چون از طريق کارآفرينان افراد خلاق ديگري هم رشد مي‌‌کنند.

مصطفي کاوه، يکي ديگر از کارآفرينان برتر ملي سال 88 کشور است که در رشته مهندسي برق الکترونيک داراي 12 اختراع ثبت‌ شده و کارآفرين برتر استان چهارمحال و بختياري در بخش صنعت است كه عمده آنها در زمينه‌هاي کشاورزي، آبزي ‌پروري و ساخت قطعات نيروگاهي است.

اين کارآفرين برتر مي‌گويد: معتقدم کارآفرين در راه خدا جهاد مي‌کند و بايد با روحيه ‌اي شجاعانه و ريسک ‌پذيري بالا به استقبال مشکلات برود. همچنين نيازسنجي و بررسي دقيق شرايط بازار و توجيه اقتصادي توليد محصول قبل از شروع را از عوامل موفقيت خود مي‌داند.

کاوه به يکي از اختراعاتش در زمينه سم شناسي در استخرهاي پرورش ماهي و هزينه 35 ميليون توماني انجام کار تحقيقاتي آن ‌اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اگر دستگاهي راندمان را افزايش و هزينه‌ها را کاهش دهد با استقبال مواجه مي‌‌شود و نه فقط هزينه‌هاي خود را جبران مي‌کند بلکه سود مناسبي را نيز به همراه خواهد داشت.

وي همچنين به نياز کشور در زمينه توليد برق ‌اشاره مي‌كند و مي‌‌افزايد: ساخت نيروگاه‌هاي کوچک در کشور ما امکان‌پذير است و مي‌توان گفت کشور در اين زمينه خودکفا شده است. هم اکنون هزينه ساخت دستگاههاي توليد برق کوچک در داخل کشور نسبت به مشابه خارجي خود تا چهار برابر هزينه کمتري خواهد داشت.

مسعود ولي‌نيا يکي ديگر از کارآفرينان برتر ملي پارسال در حوزه صنعت است که در حال حاضر دانشجوي رشته کارشناسي کامپيوتر است و با تاسيس شرکتي در زمينه بازيافت نخاله‌هاي ساختماني فعاليت مي‌کند و توانسته است با ابتکاري جديد از بازمانده سنگ‌هاي ساختماني، سنگ‌هاي تزييني توليد کند.

وي با بيان اينکه در اين راه به بن بست‌هاي زيادي خورده است، مي‌گويد: اما در نهايت توانستم طرح خود را در زمينه بازيافت سنگ‌هاي ساختماني تکميل کنم، البته از زمان اجرايي شدن طرح تا به نتيجه رسيدن آن حدود چهار سال وقت صرف شد. در نهايت محصولي توليد شد که در هيچ جاي دنيا توليد نمي‌شود و بازار بسيار خوبي را در اختيار دارد.

ولي‌نيا با تاکيد بر اينکه ميزان استقبال از سنگ‌هاي توليدي به حدي زياد است که چيزي براي صادرات باقي نمي‌ماند، افزود: با توجه به اينکه تهيه وسايل مورد نياز براي اجراي طرح هزينه بر بوده است تسهيلاتي هم به آن اختصاص نيافت و تا امروز تمامي هزينه‌هاي شرکت و کارخانه را از هزينه شخصي خود و به کمک خانواده پرداخت کرده‌ام.

اين کارآفرين برتر سال 88 کشور بيان مي‌دارد: در ابتداي کار و تاسيس کارخانه مجبور بودم بخشي از دستگاه‌ها را از خارج کشور وارد کنم ولي در حال حاضر با تکنولوژي داخلي محصولي توليد مي‌شود که در دنيا بي نظير است. 

هم اکنون براي استحصال يک قطعه سنگ يک متري بايد چند تن سنگ تراشيده شود و با اين کار هزاران دلار پول دور ريخته شده و قيمت سنگ بالا مي‌رود.

وي با بيان اين مطلب که از اين طريق دورريز سنگ به صفر مي‌رسد، تصريح کرد: ما موفق شديم در يکسال ميزان دارايي شرکت را از 1.5ميليارد تومان به 8 ميليارد تومان برسانيم. از سوي ديگر با صادرات انبوه اين محصول، علاوه بر ايجاد شغل، ارز قابل ملاحظه‌اي وارد کشور مي‌شود.

محمدرضا عليزاده قناد هم يكي ديگر از کارآفرينان برتر سال 88 است که با تحصيل در رشته کارشناسي تربيت بدني توانسته است يک مکان تفريحي و ورزشي تاسيس کند و از اين طريق براي 260 نفر شغل ايجاد شده است. انتخاب وي به عنوان کارآفرين برتر بخش خدمات بوده است.

وي با تاکيد بر اينکه توانسته است بزرگترين پارک آبي خاورميانه به لحاظ وسعت و از نظر سرپوشيده بودن را راه‌اندازي کند، مي‌گويد: به دليل حجم زياد کار و نو بودن آن، کار با ريسک بسيار زياد همراه بود و دوستانش بر اين باور بوده‌اند که اين کار موفق نخواهد شد.

اين کارآفرين سرمايه اوليه طرح خود را 10ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: اگرچه اين طرح عنوان زودبازده نيز داشته است، اما هيچ کمکي از طرف بانک‌ها به دستم نرسيد، ولي استانداري خراسان‌رضوي کمک‌هاي قابل توجهي را نسبت به اجراي اين طرح داشته است.

عليزاده با‌ اشاره به اينکه در مجموعه تحت مديريتش از تکنولوژي خاصي استفاده نکرده است و فقط به استخرهاي موجود، کمي ‌رنگ و لعاب داده است، افزود: خيلي از ما در سال بارها به اين استخرها مراجعه مي‌کنيم با اين تفاوت که ما از طرح و‌ايده‌هاي نو در اين زمينه استفاده کرديم و با انجام کمي‌تغييرات، فضايي جديد براي استفاده‌کنندگان فراهم شده است.

وي با بيان اينکه احداث چنين مجموعه اي براي اولين بار در کشور توسط او صورت گرفته است، مي‌گويد: در سال اول بهره برداري براي بيش از 260 نفر شغل ايجاد شده است که با توسعه آن امکان کار براي 220 نفر ديگر به وجود خواهد آمد.

سيد فريده شريعت‌پناهي، کارشناس علوم اجتماعي هم يکي از بانوان کارآفرين برتر ملي سال 88 کشور و اهل سمنان است که با تاسيس چند مرکز توانبخشي توانسته است در حوزه خدمات حائز انتخاب در بخش برترين‌ها شود.

بانوي کارآفرين برتر ملي در خصوص مرکز جامع خدماتي براي دختران کم توان ذهني بالاي 14سال، مي‌گويد: اين مرکز در زمينه حرفه‌ آموزي به دختران کم توان ذهني از جمله حصيربافي، بافتني با ماشين و برگزاري کلاس‌هاي سازماندهي ذهني فعاليت دارد.

شريعت پناهي ادامه مي‌دهد: از آنجا که بسياري از خانواده‌هاي داراي کودک معلول در نگهداري از کودکانشان با مشکلات زيادي مواجه‌اند و بيشتر ترجيح مي‌دهند آنها را در خانه نگهداري کنند، به اين نتيجه رسيدم که بايد مرکزي براي شکوفا کردن خلاقيت‌هاي اين کودکان راه‌اندازي شود.

وي مي‌گويد: ابتدا به دليل مشکلاتي که از نظر مالي و همراهي نكردن با آن مواجه بودم، خانه خودم را به مرکزي براي نگهداري و پرورش خلاقيت‌هاي کودکان معلول ذهني تبديل کردم تا اينکه در مزايده‌ سازمان مسکن و شهرسازي استان برنده شدم و ملکي با زيربناي 1450متر را براي اين کار ساختم.

اين کارآفرين پارسال با تاکيد بر اينکه بزرگترين مشکل براي اداره اين مرکز، مالي است، گفت: ما از خانواده‌ها براي نگهداري فرزندانشان در اين مراکز شهريه نمي‌‌گيريم و سازمان بهزيستي هم درصد کمي‌يارانه در اختيار ما قرار مي‌دهد؛ بنابراين بيشتر هزينه‌ اداره اين مرکز بر عهده خودم و از طريق کمک‌هاي مردمي‌ است.

منبع : روزنامه اطلاعات





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : یک شنبه 8 اردیبهشت 1392 

 

امروزه بسياري از كشورهاي جهان به واسطة عدم تكافوي منابع داخلي براي سرمايه گذاري، تمايل شديدي به جذب سرمايه هاي خارجي پيدا كرده اند. سرمايه گذاري خارجي معمــولاً به دو طریق، سرمايه گذاري سهامی (غیر مستقیم) و سرمايه گذاري مستقيم خارجي صورت مي گيرد. خريد اوراق قرضه و سهام شركت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانك هاي خارجي از انواع سرمایه گذاری سهام دارانه هستند که در اين حالت سرمايه گذار خارجي در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالينيز متوجه وي نيست. مهمترين ويژگي سرمايه گذاري سهامي فرّار بودن آن است. به عبارت ديگر سرمايه گذار خارجي در هر لحظه قادر است با فروش سهام يا اوراق بهادار، سرمايه اش را به كشور خود و يا كشور ثالث منتقل نمايد. اما سرمايه گذاري مستقيم خارجي، نوعي سرمايه گذاري است كه به منظور كسب منفعت دائمي و هميشگي در مؤسسه اي مستقر در كشوري غير از كشور سرمايه گذار صورت مي گيرد و نتيجه آن كسب حق رأي مؤثر در مديريت شركت است.
مطالعات نشان مي دهد که سرمايه گذاري مستقيم خارجي به هر علت و شكلي كه صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه اي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي، افزايش درآمد مالياتي دولت، کاهش بدهي دولت، بهبود توزيع درآمد، انتقال تکنولوژي، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثير مثبت در تراز پرداخت ها دارد.
به طور کلی، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:
الف- عوامل سياستگذاري اقتصادي(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه گذاری و...).
ب - عوامل ساختار اقتصادي (مثل زیر ساخت هایی نظير راه ها، بنادر، سيستم هاي ارتباطي، ...).
ج - عوامل تشويقي و حمايتي (مثل معافیت های مالیاتی، اعطای یارانه، ...).
د – عوامل جغرافيايي وسياسي.
سرمایه در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعهاقتصادی درنظرگرفته شده است. بر همین اساس نیز اتخاذ تدابیری برای جذب سرمایه کافی به منظور تامین منابع مالی طرحهای اقتصادی از جمله مهمترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هرجامعه است. آنچه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اولویتهای این نوع سرمایه گذاری در ایران است.
 
نوشته خانم معصومه دانشور





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : یک شنبه 8 اردیبهشت 1392 

 

ليبراليسم، سوسياليسم و اقتصاد سياسي 
 
براي آنكه اقتصاد سياسي پايدار و خوش‌بنيه‌ای داشته باشيم، نيازمند آنيم كه مفروضات مربوط به نيكخواهي و دانش فراگير عوامل انسانی، هر دو چنان ملايم باشند كه بتوان هم به مسائل انگيزشي و هم به مشكلات دانشي به نحو مقتضي پرداخت.
 
 
در اين مقاله در پي آنيم كه(1) دركي را از كار بست پایداری(robustness) مدل در حوزه‌هايي خارج از اقتصاد سياسي شكل دهيم و اين درك را براي بالاتر بردن فهم خود از طبيعت پایداری مدل در اقتصاد سياسي به كار گيريم، (2) پایداری و خوش بنيگی ليبراليسم را با ملاحظه چگونگي عملكرد آن در بدترين شرايط از نظر انگيزش و اطلاعات در بافت استدلال‌هاي مطرح شده توسط اقتصاددان‌هاي كلاسيك و فردريش فون‌ هايك بسنجيم و (3) شكنندگي سوسياليسم را تحت بهترين شرايط انگيزشي و اطلاعاتي در بافت استدلال‌هايي كه لودويگ فون ميزس و فردريش فون‌ هايك پيش نهاده‌اند، كند و كاو كنيم.
 
«شايد بتوان پذيرفت كه مديران يا هيات مديره افرادي هستند با توانايي برتر، فرزانه و آكنده از نيات خوب. اما تصور اينكه آنها داناي كل هستند و خطا در آنها راه ندارد احمقانه است.»
لودويگ فون ميزس (1966:696)
 
«اقتصادسياسي دانان» در دفاع از يك نظام سازماندهي اجتماعي در مقابل ديگري دو راه پيش رو دارند. يك راه سخت و يك راه آسان. وقتي اقتصاد سياسي‌دان راه آسان را برمي‌گزيند، آن مجموعه‌اي از مفروضات را اصل قرار مي‌دهد كه بيشتر از همه به آن نكته‌اي كه وي مي‌خواهد بيان كند، راهگشا هستند. اين راه ساده و آسان شامل فرض گرفتن شرايط ايده‌آلي است كه در آن شرایط، نظام طراحی شده توسط تئوریسین به خوبی کار می‌کند. مثلا آشكار است كه در اقتصادي داراي اطلاعات كامل و بي‌نقص كه همه مشاركت‌كننده‌ها در آن از اطلاعات يكساني برخوردار هستند، قيمت‌ها كاملا انعطاف‌پذير، بازارها كامل و همه عوامل كاملا عقلايي هستند، بازار تسويه خواهد شد و تعادل عمومي به دست خواهد آمد. از سوي ديگر در حالت دوم و با فرض گرفتن شرايطي ضعیف‌تر از وضعیت آرماني براي نظام طراحی شده، تعیین مي‌گردد كه اين نظام، ويژگي‌هاي مطلوب خود را تا چه اندازه حفظ مي‌كند.
اين راه سخت‌تر در حالت حدي خود (يعني در سخت‌ترين حالت) به معناي مفروض گرفتن بدترين سناريو است. به عنوان نمونه چندان معلوم نيست در اقتصادي متشكل از افرادی که کاملا آگاه و عقلایی نیستند و در آن قيمت‌ها چسبنده بوده و عدم تقارن‌هاي اطلاعاتي ديرپا هستند، بازارها كارآمد باشند و تعادل عمومي به دست آيد. اين حالت بدان خاطر سخت است كه براي نشان دادن مطلوبيت يك نظام خاص تحت بدترين سناريو‌ها، آن نظام همچنان مي‌بايست نیرومند و پایدار باشد. از اين رو سيستم‌هاي پایدار و خوش‌بنيه دقيقا آنهايي‌اند كه مي‌توانند از آزمون اين راه سخت با موفقيت گذر كنند. در هر حال، سيستمی پایدار است که در مواجهه با شرايط كمتر از ايده‌آل به خوبي عمل مي‌كند. نظام‌هاي زيادي مي‌توانند از آزمون حالت آسان گذر نمايند، اما تعداد بسيار معدودي از آنها پس از مواجهه با این حالت سخت، همچنان پابرجا مي‌مانند.
 
دفاع از ليبراليسم توسط «بنيانگذاران» آن در قرن هجده، گذر از آزمون اين حالت سخت را هدف خود قرار داده بود. اقتصاددان‌هاي كلاسيكي همانند آدام اسميت و ديويد هيوم مي‌پرسيدند، «حال كه انسان‌ها فرشته نيستند، بازار آزاد و بدون قيد و بند چگونه عمل مي‌كند؟» به اندازه كافي آسان است كه ببينيم وقتي انسان‌ها نيكخواه و همه‌چیز‌دان باشند، بازار به خوبي كار خواهد كرد، اما ليبرال‌هاي اوليه علاقه‌مند بودند كه دفاع خود از جامعه آزاد را برپايه فرضیات سخت‌تری قرار دهند. آنها مي‌پرسيدند، «وقتي انسان‌ها نه فرشته، بلكه انسان هستند، جامعه بازار محور چگونه كار مي‌كند؟»
در راستای این تلاش‌ها، ليبرال‌ها پایداری و خوش‌بنيگي اقتصاد سياسي خود را در پاسخ به اين پرسش با موفقيت نشان دادند.
در قرن بيستم، بزرگ‌ترين مدافعان ليبراليسم، اقتصاددان‌هاي اتريشي، لودويگ فون ميزس و فردريش آگوست فون‌ هايك بودند. ميزس‌ و‌ هايك در دهه‌هاي 1920 و 1930 به نبردي فكري حول مطلوبيت و امكان‌پذيري ليبراليسم در برابر سوسياليسم وارد شدند. آنها معتقد بودند كه ليبراليسم در اصل از نقطه‌نظر اقتصادي هيچ مشكل خاصي را به بار نمي‌آورد. از آنجا كه اين مكتب بر پايه اصول مبادله و مالكيت خصوصي بنياد نهاده شده بود، قيمت‌ها در بازار فارغ از قيد و بند، از راه كنش‌ها و فعاليت‌هاي طرفين تجاري بدست آمده و در راستاي هدايت فعاليت‌هاي توليدكنندگان در جهت حرکت منابع به سمت حوزه‌هايي كه مصرف‌كنندگان با بيشترين نیاز خواستار آنها هستند، عمل می‌کنند. از طرف ديگر آنها اعتقاد داشتند از آنجا كه سوسياليسم، مالكيت خصوصي در ابزارهاي توليد را نفی می‌کند، هيچ‌گونه قيمتي كه نشان‌دهنده كميابي نسبي منابع در كاربردهاي مختلف باشد، نمي‌تواند ظهور يابد تا فعاليت‌هاي توليدكنندگان را هدايت نمايد. در نتیجه محاسبه عقلايي اقتصادي غيرممكن می‌شود.
بايد به اين نكته اشاره كرد كه استدلال‌هاي طرح شده توسط ميزس و‌ هايك در مباحثه‌شان با سوسياليست‌ها نه نيكخواهي برنامه‌ريزي مركزي را زير سوال مي‌بردند و نه اين انگيزه‌ها و محرك‌ها (يا نبود آنها) كه افراد فعال تحت سيطره سوسياليسم مي‌بايست منابع را به پرارزش‌ترين كاربردهاي آنها تخصيص دهند به چالش مي‌كشيدند. آنها فارغ از نیکخواهی برنامه‌ريزي‌هاي مركزي يا انگيزه‌هاي آنها براي محاسبه، تنها بر عدم توانایی برنامه‌ریزان مرکزی در محاسبه تاکید می‌کردند. اين دو بدين شيوه، همانند اقتصاددانان كلاسيك مقدم، در مجادله با سوسياليست‌ها سراغ اين حالت سخت رفتند.
فرض نيكخواهي عمومي كه هم كلاسيك‌ها و هم اتريشي‌ها در نظر گرفتند، دو مزيت خطابه‌اي مهم داشت كه غالبا در بحث‌هايي كه در اين باره انجام مي‌شوند، از آنها غفلت مي‌گردد. اولا وقتي تحليلگر بهترين نيات را مفروض مي‌گيرد، كمتر در معرض اتهام دخیل ساختن نامشروع ارزش‌هاي خود در تحليل قرار خواهد گرفت. ثانيا تمام نظام‌هاي سياسي و اقتصادي بايد هم با مشكلات دانشي و هم با مشکلات انگيزشی روبه‌رو شوند. اگر منحصرا به موضوعات مرتبط با انگيزه تمركز كنيم، قادر به پرداختن به مشكل دانشي نخواهيم بود. تحليلگر با فرض گرفتن نيكخواهي، از مشکلات انگیزشی عبور کرده و مسائل معرفت شناختي را به جبهه تحليل مي‌كشاند. 
اين كه بپرسيم «با فرض نیکخواهی فردی، افراد چگونه مي‌توانند دريابند كه كار درستي كه بايد در هر شرايط مشخص انجام داد، چيست؟» دقيقا به همان ميزان مفيد است كه سوال كنيم «با فرض آن كه افراد آگاهی کامل و علم فراگيري دارند، در هنگام تصميم‌گيري براي انجام كار درست با چه انگيزه‌ها و محرك‌هايي مواجه هستند؟»
اقتصاد سياسي نيازمند آن است كه هم فرض نيكخواهي و هم فرض دانش فراگير چنان ملايم باشند كه بتوان موضوعات انگيزه‌اي و مشكلات دانشي، هر دو را به خوبی مورد كند و كاو قرار داد. در اين مقاله به دنبال آنيم كه (1) دركي را از كار بست پایداری(robustness) مدل در حوزه‌هايي خارج از اقتصاد سياسي شكل دهيم و اين درك را براي بالاتر بردن فهم خود از طبيعت پایداری مدل در اقتصاد سياسي به كار گيريم، (2) پایداری و خوش بنيگی ليبراليسم را با ملاحظه چگونگي عملكرد آن در بدترين شرايط از نظر انگيزش و اطلاعات در بافت استدلال‌هاي مطرح شده توسط اقتصاددان‌هاي كلاسيك و فردريش فون‌ هايك بسنجيم و (3) شكنندگي سوسياليسم را تحت بهترين شرايط انگيزشي و اطلاعاتي در بافت استدلال‌هايي كه لودويگ فون ميزس و فردريش فون‌ هايك پيش نهاده‌اند، كندوكاو كنيم.
سرشت خوش بنیگی (پایداری) در علوم طبیعی
واژه‌نامه انگليسي آكسفورد، كلمه «robust» را «قوي، خوش بنيه و سالم» تعريف مي‌كند. اين كلمه از ريشه لاتين robustus به معناي «ازيا متعلق به درخت بلوط» مي‌آيد. ريشه لاتين اين واژه معنايي زنده را از آنچه وقتي مي‌گوييم چيزي خوش‌بنيگي و پایداری از خود بروز مي‌دهد، فراهم مي‌آورد. پایداری و خوش‌بنيگي (robusteness) يعني توانايي در مقابله با شوك‌ها يا شرايط منفي گوناگون.
شاخه‌هاي مختلف علوم طبيعي از مدت‌ها پيش از مفهوم خوش‌بنيگي و پایداری استفاده كرده‌اند. مثلا در گياه‌شناسي اگر گياهي قوي و تنومند بوده و بتواند در برابر شرايط زمخت طبيعي سرپا بماند، خوش‌بنيه ناميده مي‌شود. در زيست‌شناسي، فرد، اعضاي بدن او يا بخش ديگري از تركيب جسمي وي را مي‌توان در صورتي كه «قوي و نيرومند» باشد، خوش‌بنيه ناميد. اين ايده مشابه خوش‌بنيگي در گياه‌شناسي است. افراد يا بخشي از ساخت آنها در صورتي قدرتمند هستند و از پایداری برخوردارند كه بيماري را به راحتي از خود دور كنند يا هرگاه به مريضي مبتلا شدند، بتوانند با آن مبارزه كرده و بعد از رفع بيماري درجه كاركرد اوليه خود را به دست آورند. اين واژه به نحوي قياس‌پذير در جانورشناسي نيز به كار برده مي‌شود كه در آن حيوانات در صورتي خوش‌بنيه و قدرتمند ناميده مي‌شوند كه با استقامت و تنومند باشند. اين كاربست‌ها عملا پاياني ندارند. مي‌توانيم ميز كارمان را خوش‌بنيه(پایدار) بخوانيم، اگر بتواند وزن زياد را تحمل كرده و از پس استفاده‌هاي شديدي كه هر روزه در معرض آنها قرار مي‌گيرد، برآيد.
مفهوم خوش‌بنيگي(پایداری) تقريبا در هر علم قابل تصوري يافت مي‌شود و همواره براي نشان دادن قدرت و استحكام سوژه و توانايي آن جهت عملكرد خوب در زماني كه تحت درجات بالاي فشار قرار دارد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در آمار، خوش‌بنيگي(پایداری) به توانايي يك آزمون آماري در به دست دادن نتايج صحيح يا تقريبا صحيح، با وجود مفروضات غلط يا مشكل داري كه آزمون بر آنها مبتني است، اشاره دارد. به همين ترتيب در مهندسي نيز همانند آمار، يك محاسبه، فرآيند يا نتيجه در صورتي خوش‌بنيه(پایدار) ناميده مي‌شود كه تا حد بسيار زيادي از داده‌هايي كه به فرآيند يا محاسبه وارد مي‌شوند، مستقل باشد.
خوش‌بنيگي(پایداری) در اقتصاد سياسي
از كاربرد ترمينولوژي خوش‌بنيگي(پایداری) در علوم طبيعي، حس خوبي را از معناي آن در اقتصاد سياسي به دست مي‌آوريم. اقتصاد سياسي خوش‌بنيه(پایدار)، همان‌طور كه در مقدمه ذكر شد، اقتصاد سياسي است كه بتواند در برابر آزمون حالت سخت تاب بياورد. بنابراین اقتصاد سياسي خوش بنیه (پایدار) اقتصاد سیاسی است كه به سادگي از پس موانع و مشكلاتي كه با آنها روبه‌رو مي‌شود، برمی‌آيد.
انحراف‌هاي نسبتا بزرگ از شرايط ايده‌آل يا مفروضاتي كه اقتصاد سياسي خوش بنیه(پایدار) برپايه آنها قرار دارد، به سقوط نظام برآمده از آن نمي‌انجامد، بلكه در عوض به تداخل اندكي در عملكرد طبيعي اين سيستم منجر مي‌شود يا اينكه هيچ تداخلي به بار نمي‌آورد.
ما در هنگام كار با اقتصاد سياسي به ويژه به بررسي دو مساله مهم كه هر چينشي در اين شاخه از اقتصاد بايد به آن بپردازد، علاقه‌منديم. اين دو عبارتند از مسائل دانشي و مسائل انگيزه‌اي. اقتصاد سياسي خوش‌بنيه به خوبي به هر دوي اين موضوعات مي‌پردازد، اگر اطلاعات پرهزينه، ناقص و نامتقارن باشد، اقتصاد سياسي خوش بنیه(پایدار) باز هم تخصيصي عقلايي را به بار مي‌آورد. به همين نحو در صورتي كه انسان‌ها، فرومايه و خودخواه باشند، اقتصاد سياسي خوش بنیه(پایدار) كماكان پيامدهايي را كه به لحاظ اجتماعي مفيد هستند به وجود مي‌آورد. خلاصه آنكه در شرایطی که با کمبود علم فراگير و نيكخواهي مواجه هستیم، نظام اقتصادی ناشی از این اقتصاد سیاسی نباید سست شود. اقتصاد سياسي خوش بنیه(پایدار) حتي در مواجهه با اين نقص‌هاي بغرنج به خوبي عمل مي‌كند.
ليبراليسم با بدترين مفروضات
وقتي انسان‌ها فرومايه‌اند: برهان كلاسيك
استدلال اقتصاددان‌هاي كلاسيك در دفاع از ليبراليسم، خوش‌بنيگي خود را در مواجهه با فرض وجود افراد فرومایه(مشکل انگیزشی) به منصه ظهور رساند. به راحتي مي‌توان نشان داد كه اگر همه افراد نيكخواه و خيرانديش فرض شوند، ليبراليسم به خوبي عمل خواهد كرد؛ اما اين مكتب چگونه با مفروضات واقع‌گرايانه‌تر رفتار مي‌كند؟ اقتصاددان‌هاي كلاسيك در پي نشان دادن اين بودند كه بازار حتي در بدترين سناريو از جامعه‌اي پر از انسان‌هاي كاملا منفعت جو، تضمين خواهد كرد كه تمايلات و مطلوبات انسان‌ها بي‌هيچ مشكلي برآورده خواهند شد. اصل موضوع دست نامرئي مشهور اسميت نشان داد كه فرآيند متشكل از انسان‌هاي خودخواه كه هر يك فقط منافع خود را دنبال مي‌كنند، چگونه به ارتقاي منافع جامعه در كل مي‌انجامد. گفته مشهور وي در ثروت ملل اين نكته را به خوبي خلاصه مي‌كند: «از نيكخواهي قصاب يا نانوا نيست كه شام ما تامین می‌شود؛ بلكه این به دلیل توجه آنها به منافع خودشان است. ما نه بر انسانيت آنها بلكه به علاقه آنها بر خودشان تکیه مي‌كنيم.» (اسميت [1776]، 27-26:1976).
اسميت در تحليل خود از ليبراليسم فرض نمود كه انسان‌ها ذاتا «خودخواه» بوده و تحت‌تاثير «تمايلات واهي و سيري‌ناپذير» قرار دارند (اسميت ]1759[، 184:1976).
او با اين فرض‌ها مفروضاتی سخت را اتخاذ مي‌كرد. با اين وجود اسميت نشان داد كه ليبراليسم اقتصادي حتي در مورد انسان‌هاي رذل و بي‌مايه، هماهنگي صلح‌آميز اجتماعي را كه به افزايش بهره‌وري مي‌انجامد ممكن مي‌سازد. به واقع او خاطرنشان ساخت كه ليبراليسم نه تنها مي‌تواند از پس جهاني متشكل از انسان‌هاي خودخواه برآيد؛ بلكه عملا انگيزش منفعت‌جويانه انسانی را به نفع همه مهار مي‌سازد. در ليبراليسم، انسان خودخواه و آزمند «توسط دستي نامرئي به سوي ترفيع هدفي رهنمون مي‌گردد كه اصلا نيت آن را نداشته است.» و اين هدف همان نفع جامعه مي‌باشد (اسميت [1776]، 71-1976:45). در اين چارچوب بود كه اقتصاددان‌هاي كلاسيك دفاع خود را از ليبراليسم پي‌ريزي كردند. به قول‌ هايك:
«نكته‌اي كه مي‌تواند اندكي محل ترديد باشد، آن است كه نگراني عمده اسميت اين نبود كه وقتي انسان در بهترين شرايط خود قرار دارد، ممكن است به طور اتفاقي چه چيزي به دست آورد، بلكه اين بود كه اگر انسان در بدترين وضعيت خود باشد، بايد فرصت بسيار اندكي براي صدمه زدن در اختيار داشته باشد.»
ادعاي چندان گزافي نيست كه بگوييم مزيت اصلي فردگرايي مورد حمايت اسميت و معاصرانش آن است كه انسان‌هاي بد تحت اين نظام مي‌توانند كمترين آسيب را به بار آورند. فردگرايي، نظامي اجتماعي است كه در عملكرد خود به اين وابسته نيست كه انسان‌هاي خوب را براي راه‌اندازي آن پيدا كنيم يا منوط به آن نيست كه همه انسان‌ها از آنچه الان هستند بهتر شوند، بلكه از آنها در تمام تنوع و پيچيدگي موجودشان استفاده مي‌كند كه بعضي اوقات، خوب و برخي مواقع بدند، بعضي وقت‌ها تيزهوش و بيشتر اوقات كند‌ذهن‌اند. (12-1948:11).
ديويد هيوم در اثر خود با عنوان «درباره استقلال پارلمان» آشكار مي‌سازد كه او هم همانند اسميت علاقه‌مند به بسط دفاعي از ليبراليسم است كه به جاي در نظر گرفتن حالت ساده و آسان، شرایط و مفروضات سخت را ارضا نمايد. هيوم معتقد بود، «در مقيدسازي هرگونه نظام دولتي و انجام كنترل‌ها و بازبيني‌هاي مختلف بر قانون اساسي، بايد همه انسان‌ها را افرادي فرومايه و رذل تلقي كرد و چنين انگاشت كه در تمام كنش‌هايشان هيچ هدفي ندارند، جز نفع خصوصي خود.»1 او به اين شيوه همانند اسميت نشان داد كه ليبراليسم چگونه به ساخت يك نظام اقتصادي و سياسي خوش بنیه(پایدار) از راه بدترين سناريو تمايل دارد. ماندويل، حتي پيش از اسميت و هيوم، شروع به دفاع از خوش‌بنيگي ليبراليسم کرده بود.
او بر اين باور بود كه رذيلت خصوصي را مي‌توان در راستاي فضيلت عمومي مهار كرد. به قول ماندويل (1988:24)، بدترين آدم‌هاي معمولي هم كاري در راستاي صلاح عمومي انجام می‌دهند.
اولين مدافعان ليبراليسم، بدترين سناريو را در ارتباط با طبيعت انسان فرض گرفتند و از آن براي نشان دادن اينكه ليبراليسم چگونه مي‌تواند طمع انسان‌ها را در چينش بازار به نفع صلاح عمومي افسار زند، استفاده كردند.
لودويگ فون ميزس تا آنجا پيش رفت كه بگويد اقتصاددان‌هاي كلاسيك از طريق پافشاري خود بر طبيعت گمراه و منحرف انسان، «عنصري ضروري را در مفهوم دولت مطلق شركت دادند» (1966:690). فلسفه سياسي ليبرال در تشريح بدترين سناريو براي خود، ظاهري به دولت داد كه گويي در مقام تشبيه «توسط موجودي كامل و فراانساني هدايت مي‌شود» (ميزس، 1966:690). در حقيقت ليبرال‌هاي قديمي نه تنها بدترين حالت را درباره طبيعت انسان‌هاي درون سيستم خود فرض گرفتند، بلكه بهترين فروض را هم راجع به افراد درون دولت مفروض دانستند. «اينكه چه چيزي به لحاظ اخلاقي خوب است و از نظر اقتصادي با برنامه‌هاي ديكتاتور تماميت‌خواهي كه مشخصه همه قهرمان‌هاي برنامه‌ريزي و سوسياليسم است تناسب دارد ، توسط بسياري از ليبرال‌هاي قديمي زير سوال برده نشد.» (ميزس 1966:691). در حقيقت آنها «وقتي تصوير آرماني دولت كامل را جانشين حاكمان مستبد ظالم و بي‌اخلاق و سياستمداران دنياي واقعي كردند، باعث شدند تا توهماتی در این زمینه به وجود آید» (ميزس 1966:691). ليبرال‌هاي اوليه نشان دادند كه در دنيايي متشكل از بوروكرات‌هاي كاملا نيكخواه و كنشگران تماما خودخواه بازار، «اقتصاد بازار ... دست آخر به همان نتايج ناشی از وجود يك پادشاه کاملا بي‌عيب‌و‌نقص راه مي‌برد.» (ميزس 1966:691). با اين حال دقيقا به آن خاطر كه كلاسيك‌ها بهترين سناريو را براي دولت و بدترين آن را براي بازار فرض مي‌گرفتند و مي‌توانستند نشان دهند كه بازارهاي ناقص به همان نتايج دولت كامل دست مي‌يابند، قادر به نشان دادن خوش‌بنيگي(پایداری) اقتصاد سياسي ليبرال بودند.
وقتي انسان‌ها ناآگاهند: برهان‌ هايك
دقيقا به همان ترتيب كه به راحتي مي‌توان نشان داد وقتي انسان‌ها كاملا خوب هستند، ليبراليسم خوب عمل مي‌كند، به همان سادگي مي‌توان اثبات كرد كه اگر انسان‌ها كاملا آگاه باشند ليبراليسم به خوبي كار خواهد كرد. اما اين مكتب چگونه با جامعه‌اي متشكل از افراد ناآگاه كنار مي‌آيد؟‌ هايك در مقاله مشهور خود، «كاربرد دانش در جامعه» كه آن را در 1945 به نگارش درآورد، به همين مساله پرداخت (هايك 1948). او متذكر شد كه همانند تقسيم كار، تقسيم به همان اندازه مهمي از دانش نيز در بازار وجود دارد. هيچ فردي به تنهايي همه دانش موردنياز براي كارآمد ساختن عملكرد بازار را با خود ندارد. با اين همه دقيقا به اين دليل كه دانش ميان ميليون‌ها فردي كه جامعه را مي‌سازد پراكنده است، بازار مي‌تواند از راه نظام قيمتي، برنامه‌هاي مختلف و ناهمگون تمام شركت‌كننده‌ها در بازار را هماهنگ سازد. اين طرح‌هاي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان به واسطه نيروي هدايت‌كننده قيمت‌هاي بازار به نظم درمي‌آيند. قيمت‌ها توليدكننده‌ها را قادر به ارزيابي كاميابي يا ناكامي گذشته پروژه‌هايشان مي‌سازد تا تعيين كنند كه آيا تمايلات مصرف‌كننده‌ها را به خوبي برآورده ساخته‌اند يا نه. به همين ترتيب قيمت‌ها به توليدكنندگان اجازه مي‌دهند پيش‌بيني‌هاي مستدلي درباره احتمال شكست يا موفقيت آتي پروژه‌هاي كنوني و آينده‌شان انجام دهند. منابع از راه نظام سود و زياني كه به واسطه قيمت‌ها امكان‌پذير شده است، از دست آنهايي كه قادر به استفاده از آنها جهت ارضاي مصرف‌كننده‌ها نيستند، خارج شده و به دست توليدكننده‌هاي تواناتر مي‌رسند. نظام قيمتي كه بر پايه دانش پراكنده و غيرمتمركز افرادي قرار دارد كه بازار را تشكيل مي‌دهند، از اين راه همه مشاركت‌كننده‌هاي بازار را به قناعت در مصرف اطلاعات پرهزينه توانا مي‌سازد. نيازي نيست مصرف‌كنندگان بدانند كه بايد مصرف بنزين خود را در اين هفته بكاهند، چراكه حادثه‌اي طبيعي كه در يك چاه حفاري دوردست روي داده، مقداري از عرضه نفت موجود را نابود ساخته است. قيمت‌هاي بالاتر هر آنچه نياز دارند بدانند – اينكه بنزين امروز گران‌تر است – را به آنها مي‌گويد و بنابراین آنها مصرف خود را بر اين اساس پايين خواهند آورد. به همين صورت توليدكنندگان خودرو نيازي به آگاهي از شرايط آب و هوايي در كشورهاي خارجي كه ممكن است بر موجودي معدنچيان فولاد جهت معدنكاري در يك روز خاص اثر بگذارد، ندارند. تمام اطلاعات مربوط به تصميم خودروسازها در توليد اتومبيل در قيمت فولاد خلاصه مي‌شود. آنها با همين قيمت‌ تنها مي‌توانند رفتار خود را به شيوه‌اي كه تضمين‌كننده هماهنگي برنامه‌هاي خود با برنامه‌هاي تمام افراد ديگر باشد، اصلاح نمايند.
هايك ثابت كرد كه بازارها از راه نظام قيمتي قادر هستند با اطلاعات کاملا پراكنده و ناآگاهي افراد كنار آيند.‌ هايك با مفروض گرفتن بدترين حالت درباره اطلاعات در اختيار كنشگران در ليبراليسم و با نشان دادن توانايي اين نظام جهت شكوفايي بر پايه اين «نقص»، خوش‌بنيگي(پایداری) اقتصاد سياسي ليبرال را ثابت كرد.
هايك دفاع خود از قوي‌بنيگي و قدرتمندي ليبراليسم را در «سرشت آزادي» (1960) و سپس در «قانون، قانون‌گذاري و آزادي» (1973) گسترده‌تر ساخت و ايده اهميت نهادهايی خاص را به عنوان پس زمینه‌ای بسط داد كه كنشگران ناآگاه مي‌توانند ياد بگيرند كه رفتار خود را با آن تطبيق دهند، به گونه‌اي كه فعاليت‌هايشان با فعاليت‌هاي ديگران هماهنگ شود (بوتكه 1999). به‌زعم‌ هايك نهادهاي مالكيت خصوصي، قرارداد و توافق كه در نظامي از قوانين عمومي كه محافظ اين نهادها باشد جا گرفته اند، در تضمين اينكه فعالان اقتصادي بتوانند از دانش فردي خود در قبال زمان و مكان در اتخاذ تصميمات به شيوه‌اي استفاده كنند كه برنامه‌هايشان عملي گردد، حياتي هستند. اين نهادها كه‌ هايك نام مي‌برد، دقيقا نهادهاي زاده ليبراليسم هستند و او به ما نشان مي‌دهد كه اين نظام مي‌تواند از طريق آنها به خوبي از پس ناآگاهي كنشگران برآيد. به واقع‌ هايك آن قدر پيش رفت كه معتقد بود ليبراليسم به عنوان چينشي نهادي براي تضمين آزادي، به دليل ناآگاهي ما ارزش پيدا مي‌كند: «اگر انسان‌هايي با دانش فراگير وجود داشتند و اگر مي‌توانستيم نه تنها همه آنچه به دستيابي به آرزوهاي كنوني‌مان تاثير مي‌گذارد را بشناسيم، بلكه قادر بوديم از تمام چيزهايي كه بر حصول خواسته‌ها و تمايلات آتي‌مان موثرند آگاه شويم، دليل چنداني در دفاع از ليبراليسم وجود نداشت و البته آزادي افراد نيز به نوبه خود پيش‌بيني كامل را غيرممكن مي‌ساخت. آزادي لازم است تا فضايي براي امر پيش‌بيني‌ناپذير باقي بماند و ما آن را خواستاريم، چون ياد گرفته‌ايم كه فرصت عملي شدن بسياري از اهدافمان را انتظار بكشيم. به خاطر آنكه تمام افراد بسيار كم مي‌دانند و به ويژه به خاطر آنكه به ندرت مي‌دانيم كدام يك از ما بيشتر از همه مي‌داند است كه به تلاش‌هاي مستقل و رقابتي بسيار اعتماد مي‌كنيم» (1960:29).
سوسياليسم با بهترین مفروضات
همان‌طور كه پيش‌تر گفتيم، مدافعان اوليه ليبراليسم فرض مي‌كردند، دولت‌هاي غيرليبرال متشكل از انسان‌هايي هستند كه فقط بهترين نيات آنها را به حرکت درمي‌آورند و هيچ چيزي نمي‌خواهند، الا بهبود خير عمومي. هرچند اينكه آيا واقعا اين‌گونه است يا نه، محل سوال است. ‌آنها عملا فكر مي‌كردند كه اين امر صحت داشته باشد و معتقد بودند كه اين موضع به هر حال مزاياي خطابه‌اي قابل ملاحظه‌اي دارد. همچنين گفتيم ميزس بر اين باور بود كه افسانه نيكخواهي دولت كه همچنان ادامه دارد، از اين متفكرين ريشه گرفته است. به خاطر تاكيد اين افراد بر خوبي دولت، شرايط بحث در زمان ورود ميزس و‌ هايك به صحنه نبرد با سوسياليسم چنان بود كه حمله به انگيزه‌هاي برنامه‌ريزان به مثابه تاختن به شخصيت آنها بود و اين نوع نقد بي‌ارزش پنداشته مي‌شد. در واقع اسكار لانگه در اوج مجادله در باب سوسياليسم با ميزس و‌ هايك، پرسش از انگيزه‌هاي برنامه‌ريزان تحت اين نظام را خارج از عرصه علم اقتصاد و در نتيجه بيرون از ميز مباحثه دانست و آن را بي‌ربط تلقي كرد. او اعتقاد داشت اين‌گونه پرسش‌‌ها به معناي دقيق كلمه در حوزه جامعه‌شناسي جا دارند، نه در اقتصاد (1937:143-1936). بنابراين ميزس و‌ هايك (شايد خوشبختانه) در مجادله‌شان با سوسياليست‌ها مجبور شدند از فرض حسن نيت دولت كه در كلاسيك‌ها ريشه داشت، عدول نكنند. اين فرض كلاسيك‌ها، هرچند بعدتر توسط مكتب انتخاب عمومي زير سوال برده شد، اما مساله اصلي كه مدافعان موخر ليبراليسم با آن رويارويي داشتند، نبود. مشكل زماني آغاز شد كه «افراد شروع كردند كه نه‌تنها بهترين نيات، بلكه دانش فراگير را نيز به دولت نسبت دهند. در اين حالت چاره‌اي جز اين نتيجه‌گيري نبود كه دولت خطاناپذير براي موفقيت در هدايت فعاليت‌هاي توليدي در موقعيتي بهتر از افراد قرار دارد» (ميزس 1966:692). با اين وجود، از منظر خوش بنيگي(پایداری)، اينكه‌ هايك و ميزس نتوانستند بر مشکل انگیزشی نظام سوسیالیستی تمرکز کنند، موهبتي براي غايت ليبرال به حساب مي‌آمد. ميزس و‌ هايك هيچ گزينه‌اي پيش روي خود نداشتند، الا آنكه دفاع از سوسياليسم را تنها بر پايه بنيادهاي اطلاعاتي(مشکل دانشی آن) نابود سازند و با انجام اين كار، شكنندگي سوسياليسم را حتي تحت بهترين شرايط به كرسي نشاندند. 
انتقاد ميزس از مبانی دانشی و اطلاعاتی سوسیالیسم، در مقاله سال 1920 او با عنوان «محاسبه اقتصادي در جوامع سوسياليستي» پايه‌ريزي شد. استدلال ميزس در اين نوشته، غايت سوسياليستي را نابود كرد. او بحث خود را با اين فرض آغاز مي‌كند كه برنامه‌ريزهاي نظام سوسياليستي هيچ چيز نمي‌خواهند جز برآورده ساختن تمايلات جامعه و اين برنامه‌ريزها ارزش‌های نهايي جامعه را مي‌شناسند. «براي مباحثه مي‌توان فرض كرد كه يك قدرت رازآلود همه را در ارزشيابي اهداف نهايي با يكديگر و با مديریت کل این فرآیند موافق سازد» (ميزس 1966:696). ميزس علاوه بر آن فرض مي‌كند كه «هيات‌مديران برنامه ریزی مرکزی افرادي با توانايي برتر، تيزهوش و مملو از نيات خوب هستند» (1966:696). او همچنين به‌عنوان فرض اين را در نظر مي‌گيرد كه «هر فرد در جامعه سوسياليستي با همان شور و حرارت افراد امروزي در جامعه‌اي كه در آن در معرض فشار رقابت آزاد قرار دارند، سعي و تلاش مي‌كند» (1920:120). ميزس با اين كار مشكل انگيزشي را به‌طور فرضي از نظر دور داشته و بر مساله دانشی و اطلاعاتي كه سوسياليسم با آن مواجه است، تمركز مي‌كند.
با اين وجود او پيش از نشانه گرفتن نظام سوسياليستي حتي بخشي از راه‌حل سوسياليست‌ها براي مشكل اطلاعاتي را نیز مي‌پذيرد. وي فرض مي‌نمايد كه «ممكن است دولت دقيقا بداند كه چه كالاهايي بيش از همه مورد نياز هستند... دولت مي‌تواند ارزش به دست آمده توسط تماميت ابزارهاي توليد را تعيين كند... همچنين ممكن است بتواند ارزش هريك از وسايل توليد را با برآورد پيامد كنارگذاري آن از ارضاي نيازها محاسبه نمايد» (8-1920:107). نهايتا او در بحث با سوسياليست‌ها فرض مي‌گيرد «كه مدير، تمام دانش تكنولوژيكي زمانه خود را در اختيار دارد. به‌علاوه او صورت كاملي از تمام عوامل مادي توليد را در دسترس خود داشته و مي‌تواند تمام نيروي انساني قابل به كارگيري را مورد استفاده قرار دهد.از اين لحاظ انبوه كارشناس‌ها و متخصصيني كه مدير در اداره خود گردهم مي‌آورد، اطلاعات كاملي را براي او فراهم مي‌آورند» (1966:696).
ميزس نشان مي‌دهد كه حتي تحت اين چينش که بهترين حالت فرضی برای اقتصاد سوسياليستي است باز هم سوسیالیسم امكان‌ناپذير است. در حالي كه مشخصه ليبراليسم، مالكيت خصوصي ابزارهاي توليد است، سوسياليسم بنا به تعريف به معناي نبود مالكيت خصوصي تعریف می‌شود. بدون مالكيت خصوصي در ابزارهاي توليد، مبادله روي آنها غيرممكن خواهد بود. بدون مبادله روي ابزارهاي توليد هيچ قيمتي كه نشان‌دهنده كميابي نسبي منابع باشد، امكان ظهور نمي‌يابد و بدون وجود قيمت‌هاي بازار براي نشان دادن كميابي نسبي ابزارهاي توليد، محاسبه اقتصادي عقلايي در ارتباط با مناسب‌ترين كاربرد منابع كمياب غيرممكن مي‌باشد. به‌طور خلاصه تخصيص عقلايي در سوسياليسم ناممكن است. ميزس به ما مي‌گويد كه هدف هر نظام اقتصادي، تخصيص منابع به شيوه‌اي است كه هيچ ميل پرارزش‌تري بدان خاطر كه ابزارهاي مورد نياز جهت برآورده ساختن آن به كاربردي كم‌ارزش‌تر تخصيص يافته‌اند، ارضا نشده باقي نماند.
استفاده ليبراليسم از قيمت‌هاي بازار، توليدكننده‌ها را به استفاده از محاسبه اقتصادي جهت تعيين موفقيت گذشته خود و برآورد پروژه‌هاي آتي‌شان قادر مي‌سازد. از طريق اين فرآيند، منابع به جريان به سوي پرارزش‌ترين كاربردهاي خود گرايش پيدا مي‌كنند. از سوي ديگر سوسياليسم هيچ شيوه‌اي براي محاسبه اقتصادي در اختيار ندارد و از اين رو از هيچ شيوه عقلايي جهت تخصيص منابع برخوردار نيست. اقتصاد سوسياليستي تناقضي نابخردانه است، چرا كه اقتصاد يعني تخصيص عقلايي منابع. از اين رو سوسياليسم حتي با وجود فرض بهترين شرايط نمي‌تواند جوابگو باشد. سوسياليسم دقيقا به اين خاطر تحت بهترين شرايط انگيزشي نیز شكننده است كه از چينش‌هاي نهادي مناسبي كه اطلاعات ضروری را برای محاسبه اقتصادی عقلایی فراهم مي‌آورند، بي‌بهره است.
نتيجه‌گيري
اقتصاد سياسي خوش‌بنيه (پایدار) نيازمند آن است كه اين سيستم به خوبي هم از پس مسائل انگيزشی برآيد و هم به مشکلات دانشی بپردازد. تحت شرايط ايده‌آل نيكخواهي و دانش فراگير كامل، هر سازماندهي اقتصاد سياسي عملي خواهد بود. اما در دنيايي مملو از خدايگان، مفهوم اقتصاد و همراه با آن، علم اقتصاد از صحنه محو مي‌شوند. آنچه اقتصاد سیاسی دانان دنياي واقعي بايد توجه خود را به آن معطوف دارند، اين است كه شيوه‌هاي مختلف سازماندهي اجتماعي كه در اختيار داريم، تحت شرايط واقعي انگيزشي و اطلاعاتي تا چه حد پايدار هستند. هم‌ هايك و هم اقتصاددان‌هاي كلاسيك، انعطاف‌پذيري ليبراليسم و توانايي آن در گذر از آزمون با وجود فروض سخت را نشان داده‌اند. استراتژي مباحثه‌اي آنها اين بود كه فرض كنند كنشگران منفعت جو، هم چينش بازار و هم مناصب قدرت سياسي را به تصرف خود درآورده‌اند. آنها سپس توضيح دادند كه چگونه از يك سو نهادهاي ليبرال مالكيت، قرارداد و توافق در عرصه اقتصادي از منفعت‌جويي جهت ایجاد هماهنگي اجتماعي استفاده مي‌كنند و از سوي ديگر نهادهاي ليبرال محدوديت و نظارت و موازنه منطبق با قانون اساسي چگونه رذالت را به‌گونه‌اي به نظم درمي‌آورند كه حتي اگرچه انسان سياسي دگرگون نمي‌شود، اما قادر به پيگيري راه‌ها و روش‌هاي منفعت‌جویانه خود(به ضرر دیگران)، بدون اينكه مجازات شود، نخواهد بود. به بيان ديگر ليبراليسم يك چينش نهادي بود كه هم از منفعت‌جويي ما بهره گرفت و هم آن را مقيد و محدود ساخت. لذا ليبراليسم تحت شرايط دنياي واقعي (و احتمالا تحت شرايطي حتي بدتر از آن) مي‌تواند عملي شود. از طرف ديگر ميزس و‌ هايك نشان دادند كه حتي وقتي شرايطي بهتر از مشخصات دنياي واقعي را تحت سوسياليسم فرض بگيريم، اين نظام فرو مي‌ريزد. به سخن ديگر سوسياليسم حتي از آزمون حالت ساده و با فروض ایده آل نیز سربلند بيرون نمي‌آيد. مشخص شده است كه اقتصاد سياسي سوسياليستي در برابر انحراف از شرايط آرماني بسیار شكننده‌تر است. حال چگونه مي‌توان از سوسياليسم انتظار داشت كه به همان نحو كه ليبراليسم مي‌تواند، با قدرت و با تکیه بر پایداری خود از پس شرايط دنياي واقعي يا بدتر از آن برآيد. آشكار است كه نمي‌توان چنين انتظاري داشت. 
روي هم رفته مباحثات كلاسيك‌ها و اتريشي‌ها ثابت مي‌كند كه در حالي كه ليبراليسم هم تحت بدترين شرايط انگيزشي و هم در بدترين شرايط اطلاعاتي خوش‌بنيه(پایدار) است، سوسياليسم هم در بهترين شرايط انگيزشي و هم در بهترين چينش اطلاعاتي شكننده است.
*اساتید دپارتمان اقتصاد دانشگاه جورج ميسون
 
  
يادداشت‌ها
1 - به نقل از بوكانان و برنان (2000:68).
منابع
Boettke, Peter J., ed., The Legacy of F. A. Hayek: Politics, Philosophy, and Economics.
3 vols. Aldershot, U.K: Edward Elgar Publishing, 1999.
Boettke, Peter J. «Which Enlightenment, Whose Liberalism: Hayek’s Research
Program for Understanding the Liberal Society.» In Legacy. Vol. 1.
Boettke, Peter J., ed. Socialism and the Market: The Socialist Calculation Debate
Revisited. 9 vols. London: Routledge, 2000.
Boettke, Peter J. «Towards a History of the Theory of Socialist Planning.» In Socialism.
Vol. 1.
Brennan, G., and James Buchanan. The Reason of Rules: The Collected Works of James
M. Buchanan. Vol. 10. Indianapolis: Liberty Fund, 2000.
Hayek, F. A. Individualism and Economic Order. Chicago: University of Chicago
Press, 1948.
Hayek, F. A. The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
Hayek, F. A. Law, Legislation, and Liberty. Vol. 1. Chicago: University of Chicago
Press, 1973.
Lange, Oskar. 1936–1937. «On the Economic Theory of Socialism.» Reprinted in
Boettke. Socialism. 4:139–58.
Mandeville, B. The Fable of the Bees. Indianapolis: Liberty Classics, 1988.
111
Mises, L. «Economic Calculation in the Socialist Commonwealth.» Reprinted in
Boettke. Socialism. 2:87–130.
Mises, L. Human Action: A Treatise on Economics. Chicago: Henry Regnery, 1966.
Smith, A. The Theory of Moral Sentiments. 1759. Reprint. Indianapolis: Liberty
Classics, 1976.
Smith, A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 1776.
Reprint. Indianapolis: Liberty Classics, 1976.  
 
 
 
منبع : دنیای اقتصاد - پيتر بوتكه، پيتر ليسون*
 
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : یک شنبه 8 اردیبهشت 1392 

 

روند صعودي و نزولي تورم، بدفهمي‌هاي خاص خود را نه تنها براي مردم، بلكه براي سياستمداران و حتي گاهي براي سياست‌گذاران اقتصادي به همراه دارد.

اينكه چرا مردم از تورم تنفر دارند و چرا نگران آنند،خود زمينه‌ساز بسياري از تحقيقات در اقتصاد رفتاري شده است كه موضوع بحث ما نيست. مراد اين مقاله آن است كه نشان دهد معني و مفهوم تورم نيازمند شفافيت بيشتر است تا قضاوت‌ها درباره كاهش نرخ تورم در اين ايام عادلانه صورت پذيرد و شناخت بيشتر از مفاهيم و عناصر يك پديده نامطلوب، مقابله با آن را اثربخش‌تر نمايد.
ابتدا بايد تفاوت مهم بين «سطح قيمت‌‌ها» و «قيمت‌هاي نسبي» كالاها و خدمات روشن شود. «سطح قيمت‌ها» سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات را در يك نقطه از زمان به كمك شاخص قيمت‌ها مثل «شاخص قيمت مصرف‌كننده» (CPI) اندازه مي‌گيرد. در صورتي كه نرخ تورم بنابر تعريف خود درصد تغييرات سالانه سطح عمومي قيمت‌ها است. برعكس، «قيمت نسبي» عبارت است از؛ قيمت يك كالا يا خدمت خاص در مقايسه با قيمت ساير كالاها و خدمات. به عنوان مثال، اگر قيمت مواد غذايي به فرض 20 درصد بالا رفته باشد در صورتي كه رشد قيمت ساير كالاها و خدمات به طور متوسط 12 درصد باشد، مي‌گويند «قيمت نسبي» مواد غذايي در جامعه بالا رفته است و برعكس. بنابراين بايد توجه داشت كه قيمت يك يا چند كالا مي‌تواند نسبت به ساير كالاها ارزان‌تر يا گران‌تر شود؛ هر چند قيمت آن قلم يا اقلام به صورت مطلق كاهش يا افزايش نيافته باشد.
بيشتر اشتباهات در درك تورم از غفلت تفاوت بين نرخ تورم (به عنوان افزايش سطح عمومي قيمت‌ها) و افزايش قيمت نسبي برخي كالاها ناشي مي‌شود. در مورد مثال ما؛ يعني افزايش قيمت مواد غذايي نسبت به ساير كالاها، مردم توقع دارند دولت براي تورم كاري بكند، در صورتي كه در بودجه خانواده و سبد مصرفي آنها غذا فقط يك قلم است؛ هرچند قلمي مهم. افزايش قيمت غذا در بالا رفتن سطح عمومي قيمت‌ها اثرگذار است و بنابراين بر ميزان نرخ تورم موثر است. ولي نكته آن است كه در اين حالت تورم مساله واقعي ‌نيست. 

نگراني‌هاي بحق مصرف‌كنندگان در مورد قيمت مواد غذايي، براي مثال نسبت به قيمت نيروي كار (دستمزدها) از تغييرات نسبي قيمت‌ها سرچشمه مي‌گيرد؛ چرا كه افزايش قيمت چند قلم مواد غذايي، باقيمانده درآمد مردم را براي خريد ساير كالاها و خدمات كاهش مي‌دهد. نكته ديگر آنكه تغييرات قيمت‌هاي نسبي لزوما سهم معني‌داري در اندازه تورم بازي نمي‌كند؛ چرا كه افزايش برخي اقلام با كاهش برخي در ميانگين‌گيري قيمت‌ها خنثي مي‌شوند. به‌علاوه تورم مي‌تواند بالا باشد؛ در حالي‌كه بر قيمت‌هاي نسبي اثري نداشته باشد. تصور كنيد تمام قيمت‌ها از جمله حقوق و دستمزدها به يك نسبت بالا روند مثل 12 درصد، نرخ تورم 12 درصد مي‌شود؛ ولي قيمت‌هاي نسبي تغييري پيدا نكرده است. يعني مردم قادرند قدرت خريد خود را حفظ كنند. تلاش شد تا اين دو موضوع از هم تمييز داده شوند. چرا اين تمييز مهم است؟ زيرا راه معالجه هركدام، در سياست‌گذاري اقتصادي متفاوت است. براي مقابله با تغييرات قيمت نسبي كالاها (مواد غذايي در مثال ما) دولت بايد با سياست‌هاي ساختاري يا توجه به عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي آن كالا مساله را ريشه‌اي حل كند. در صورتي‌كه براي مقابله با تورم، دولت و مقامات پولي يا بانك مركزي و بنگاه‌هاي مالي و بودجه‌اي كشور بايد با سياست‌هاي كارآي اقتصاد كلان در حوزه پولي و مالي اقدام نمايند. مصيبت مضاعف از آنجا پديد مي‌آيد كه هم و غم دولت‌ها صرف مبارزه با تورم مي‌شود؛ در حالي‌كه مشكل واقعي اقتصاد از تغييرات قيمت‌هاي نسبي ناشي مي‌‌شود. اين مهم به‌خصوص در بحث داغ تورم ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها از اهميت دوچندان برخوردار است؛ چرا كه در آن صورت تلاش‌هاي بانك مركزي و دولت خود مشكل‌ساز و صفرا فزا مي‌شوند.در پايان يك مثال عددي شايد كمك كند تا مطلب بالا باز هم شفاف‌تر و اهميت آن برجسته‌تر شود. فرض كنيد، شاخص قيمت مصرف‌كننده (CPI) در سال 1386، 87 و 88 به ترتيب 120، 132 و 140 باشند. باز فرض كنيد قيمت برخي اقلام غذايي 8 درصد بين سال‌هاي 86 و 87 افزايش يافته باشد و 8 درصد ديگر هم بين سال‌هاي 88-87 بالا رفته باشد. سه مفهوم سطح قيمت‌ها، نرخ تورم و قيمت‌هاي نسبي در اين دوره زماني چگونه بوده است؟
همان‌طور كه اشاره شد، درصد تغييرات سطح قيمت‌ها يا تورم را با CPI اندازه مي‌گيرند. از آنجا كه در اين سال‌ها شاخص مزبور روندي صعودي داشته، بايد درباره تورم، دقيق؛ ولي كارشناسانه اظهارنظر كرد. تورم، درصد تغييرات شاخص قيمت مصرف‌كننده تعريف شد، لذا بين سال‌هاي 86 و 87 ده درصد؛ در حالي كه بين سال‌هاي 87 و 88 اين درصد يا نرخ تورم فقط 6 درصد بوده است. مشاهده مي‌كنيد نرخ تورم كاهش يافته؛ يعني آهنگ حركت رو به بالاي سطح قيمت‌ها كند شده، ولي سطح قيمت‌ها به حركت صعودي خود ادامه داده‌اند!قيمت برخي اقلام مواد غذايي در فاصله زماني 86 تا 87 حدود 8 درصد بالا رفته است؛ ولي با توجه به اينكه در دوره زماني نرخ تورم 10 درصد بوده است، بايد گفت قيمت نسبي مواد غذايي نسبت به ساير كالاها و خدمات دو درصد افت داشته است. در حالي كه در دوره سال‌هاي 87 و 88 كه قيمت مواد غذايي 8 درصد ديگر رشد كرده؛ چون تورم آن دوره 6 درصد بوده بايد گفت قيمت نسبي مواد غذايي رشد دو درصد داشته است.بنابراين بايد پذيرفت كه تورم‌شناسي براي مقابله با آن و رفع ابهام از سياست‌هاي پولي و ارتباطات بانك مركزي با مردم و رسانه‌ها پيش‌نياز تلاش‌ها براي ثبات اقتصادي است.

منبع: دنیای اقتصاد  - دكتر احمد يزدان‌پناه






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : یک شنبه 8 اردیبهشت 1392 

 

پرسشی که در این مقاله مطرح می‌کنیم، موضوعی است که امروزه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان است. سوال این است که چرا در برخی از کشورهای در حال توسعه اصلاحات اقتصادی در قوانین یا نهادها، کارآیی خود را نشان داده اما در برخی وضعیت تغییر نکرده است؟

 

 

 

این اصلاحات که شامل خصوصی‌سازی، کاهش موانع تجاری، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش یارانه‌ها و... می‌شوند، به طور مثال در بسیاری از اقتصاد‌های قاره آفریقا (وان دی وال، 2001) و آمریکای لاتین (ولاسکو، 2005) موفق نبوده‌اند. در واقع نظام تصمیم‌گیری در این اقتصادها با وجود آنکه به سمت اقتصاد بازار حرکت کرده و اصلاحات را به صورت قانون درآورده است، اما در صحنه عمل، نتایج نظری مورد انتظار حاصل نشده است. کنکاش پیرامون این مساله هدف مقاله حاضر است. 
در حالی که اصلاحات اقتصادی در چین کمونیستی، دستاوردهای بسیاری داشته است و عملا این کشور به قدرتی نوظهور تبدیل شده است، اصلاحات در کشورهایی که وضعیتی به مراتب بهتر از چین در آغاز اصلاحات داشته‌اند و حتی در بلوک کمونیستی هم نبوده‌اند، مانند برخی از کشورهای آمریکای لاتین نتوانسته نتیجه‌بخش باشد. البته در تحلیل کارآیی اصلاحات بی‌تردید متغیرهای بسیاری دخیل هستند که از نحوه انجام اصلاحات، تدریجی بودن آن، فراگیری آن و...را شامل می‌شود با این وجود تحقیق‌هایی وجود دارد که در مورد یک اصلاح خاص نتیجه مورد نظر در برخی از کشورها حاصل شده، اما در برخی دیگر به دست نیامده است. 
این موارد نشان می‌دهد که یک بسته اصلاحی مشخص آثار متفاوتی در کشورهای مختلف داشته است. بدین شکل دیگر نمی‌توان چرایی عدم کارآیی اصلاحات را به متغیرهایی که وابسته به ناهمگنی بسته‌های اصلاحی در هر اقتصاد است مرتبط دانست و علت را باید در ساختار اقتصاد- سیاسی کشور میزبان جستجو کرد. به عنوان مثال، کارهای بسیاری که در ارتباط با تاثیر افزایش استقلال بانک مرکزی بر تورم انجام شده نشان داده است(مانند کوکیرمن و همکاران، 2002، جکوم و واسکوئز، 2005 و آرنون و همکاران، 2007) که اصلاح قانون در جهت کاهش مداخله دولت در سیاست‌های پولی هر چند در بسیاری از کشورها کاهش تورم را به همراه داشته، اما تاثیر معناداری در برخی از کشورها نداشته است. در این مورد اصلاح قانون در کشورهای مورد مطالعه با شاخص‌های کمی اندازه‌گیری شده و تحقیق شده که تغییر یک واحدی در شاخص بر تورم اثر معنی‌دار آماری داشته است یا خیر. آنچنان که مشخص است در این مورد تغییر یک واحدی در شاخص در تمامی کشورهای مورد تحقیق یکسان است و مساله ناهمگنی نامربوط است. 

در مقام پاسخ بسیاری از اقتصاددانان به تحلیل شرایط اقتصاد سیاسی پرداخته‌اند که اصلاحات در آن رخ داده است. موکاند و ردریک (2005) مدلی را ارائه می‌دهند که در آن سیاستمداران تنها برای آنکه در نگاه عموم مردم، افرادی پاک قلمداد شوند در پی اصلاحاتی می‌روند که خود می‌دانند ناکارآمد است. در واقع آنان تعادلی میان منافع فردی و گروهی که به آن تعلق دارند و نیاز به آنکه نشان دهند افرادی امین و غیرفاسد هستند ایجاد می‌کنند و این تعادل اصلاحات اسمی اقتصادی است. از سوی دیگر مطالعات بسیاری مانند کار دالر و اسونسون (2000) نشان می‌دهند که با وجود یک دولت دموکراتیک احتمال موفقیت اصلاحات بیشتر است. وجود نهاد‌های کارآ هم همان طور که برنساید و دالر (2000) نشان می‌دهند در موفقیت اصلاحات تاثیر معنا داری دارد آن چنان که آنان نشان می‌دهند در صورت وجود چنین نهادهایی کمک‌های بین‌المللی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی در کشور میزبان شود. 
عاصم اوغلو و همکاران (2008) اما نشان می‌دهند که نقش محدودیت‌ها در نظام سیاسی بر عملی شدن اصلاحات تاثیر پررنگی دارد. آنها در مدل نظری خود نشان می‌دهند که وقتی محدودیتی بر رفتار سیاستمداران در یک نظام سیاسی وجود نداشته باشد، مثلا سیاستمداران با انتخابات تعیین نشوند یا آن که نظارت و حسابرسی از سوی شهروندان بر عملکرد آنان وجود نداشته باشد، سیاست‌های انحرافی به نفع گروه‌های ذی نفوذ عملا اصلاحات اقتصادی را به بن بست می‌کشد. از سوی دیگر در همین مدل وقتی این محدودیت‌ها بسیار قوی باشد و مثلا سیاستمداران با اندک انحرافی از ترجیحات عامه (یا اصول پذیرفته شده غیرقابل تغییر در ساختار سیاسی) مجازات شوند، باز هم اصلاحات اقتصادی به ظهور نمی‌رسد. آنان به این نتیجه می‌رسند که تضمین اصلاحات اقتصادی در وجود ساختاری با محدودیت‌های بینابینی است. آنها خود نشان می‌دهند که چگونه تز آنها در مورد استقلال بانک مرکزی صادق است و اصلاح وابستگی بانک مرکزی به دولت در کشورهایی با محدودیت‌های بینابینی موجب کاهش تورم می‌شود.
تئوری ساده، اما مهم اینان در دل خود بر این نکته اشاره می‌کند که نظام‌های سیاسی بدون حکومت قانون - قانون در این جا به معنای تضمین‌کننده آزادی همه شهروندان به طور مساوی است- محدودیت ناچیز و ضعیفی را بر تصمیم گیرندگانش تحمیل می‌کند و در نتیجه آن اصلاحات اقتصادی با وجود سیاست‌های انحرافی کارآیی نخواهند داشت. به عبارت دیگر گروه‌های ذی نفوذ با شرایط و قوانین اصلاحی جدید باز هم می‌توانند سیاست‌هایی را در صحنه عمل از سیاست‌گذاران طلب کنند و آنان را تشویق به انجام آن کنند که منافع آنان را تضمین کند. به عنوان مثال آنچنان که در تحلیل‌های مرتبط با خصوصی‌سازی مطرح است احتمال مالکیت خصوصی بنگاه‌های دولتی خارج از چارچوب بازار، توسط کسانی که پیش از این با مالکیت دولتی از آن نفع می‌بردند زیاد است و در عمل سیاست اصلاحی برای خصوصی‌سازی ناکارآمد می‌شود. وضعیتی که به خصوص در آمریکای لاتین باعث نتیجه ندادن برخی از اصلاحات اقتصادی شد در همین فقدان حکومت قانون نهفته است. 
از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی در ساخت‌های سیاسی که محدودیت‌های سختی را در جهت اصولی مشخص اعمال می‌کنند نیز کارآ نیستند؛ چرا که نمی‌توانند چارچوب اقتصاد-سیاسی کنونی را تغییر دهند. در این مورد است که می‌توان مدعی بود اگر این محدودیت‌ها تلطیف شود یا آنکه حافظان این محدودیت‌ها در سطوح فوقانی قدرت بدین نتیجه برسند که باید به سمت اصلاح واقعی روند آنگاه نتایج مورد انتظار حاصل می‌شود. این وضعیت در بسیاری از کشورهای در حال‌گذار از وضعیت سوسیالیستی خود را نشان داده است. در اکثر کشورهای بلوک شرقی اصلاحات اقتصادی نتیجه داده است و وضعیتی که در آن محدودیت‌های قوی وجود داشت، تلطیف شد و در نتیجه آن اصلاحات نیز به نتیجه رسید. مورد آشکار دیگر نیز چین است که به دلیل حکم رانی قانون، با تغییر رویکرد سطوح فوقانی قدرت و تلطیف محدودیت‌ها اصلاحات اقتصادی نتایج شگرفی داشتند. از همین منظر است که به نظر نگارنده اصلاحات تدریجی که امروز رائول کاسترو در کوبا به مورد اجرا‌گذارده است می‌تواند در دهه‌های آتی حتی در مقایسه با کشورهایی که در حال حاضر وضعیت اقتصادی بهتری دارند، نتیجه بخش‌تر باشد. 
از سوی دیگر می‌توان کشورهایی را مثال زد که ترکیبی از محدودیت‌ها (ضعیف، بینابینی و قوی) در حوزه‌های مختلف آن وجود دارد و در این نمونه‌ها، بانیان حرکت‌های اصلاحی در اقتصاد با مجموعه ای پیچیده از روابط در ساخت سیاسی مواجهند که راه را برای ثمربخشی اصلاحات بسیار دشوار می‌کند. 
در نمونه عاصم اوغلو و همکاران (2008) کشور‌هایی نظیر پاکستان، پرو، اکوادور و... در این گروه از کشورها قرار دارند. 
بدین شکل می‌توان عنوان کرد که نتیجه بخشی اصلاحات اقتصادی در چنین ساخت سیاسی با محدودیت‌های بینابینی حاصل می‌شود. لازم به ذکر است که در این جا بحث بر سر پرسش قدیمی اولویت کدام اصلاحات نیست، زیرا چه بسا هزینه اصلاح ساخت سیاسی مطلوب برای ثمربخشی اصلاحات اقتصادی بسیار بیشتر از عملی نشدن کامل نتایج اصلاحات اقتصادی در ساخت سیاسی فعلی باشد. در اینجا تنها جنبه‌ای از علل عدم تحقق دستاوردهای اقتصادی مورد بحث است. 
با این وجود می‌توان عنوان داشت که در کشورهایی با محدودیت‌های قوی، اگر سطوح فوقانی قدرت به این نتیجه برسند که باید به اصلاحات دامن زد و در جهت اصلاح قانون برآیند، احتمال کارآ بودن اصلاحات اقتصادی بیشتر است تا در جامعه‌ای با محدودیت‌های ضعیف و فقدان حکومت قانون. 
منابع
Acemoglu, Daron, Simon Johnson, Pablo Querubin and James A. Robinson (2008), When Does Policy Reform Work? The Case of Central Bank Independence, National Bureau of Economic Research, NBER Working Papers 14033.
Arnone, Marco, Bernard J. Laurens, Jean-Francois Segalotto and Martin Sommer (2007) , Central Bank Autonomy: Lessons from Global Trends, IMFWorking Paper WP/07/88.
Burnside, Craig and David Dollar (2000),Aid, Policies, and Growth,”American Eco-nomic Review, 90, 847-868.
Cukierman, Alex, Geoffrey Miller and Bilin Neyapti (2002),Central bank reform, liberalization and infation in transition economies: an international perspective,”Journal of Monetary Economics, 49, 237-264.
Dollar, David and Jakob Svensson (2000), What Explains the Success or Failure of Structural Adjustment Programmes?, Economic Journal, 110, 894-917.
Jacome, Luis I. and Francisco Vazquez (2005) , Any Link Between Legal Central Bank Independence and Ination? Evidence from Latin America and the Caribbean, IMF Working Paper WP/05/75.
Mukand, Sharun and Dani Rodrik (2005), In Search of the Holy Grail: Policy Convergence, Experimentation, and Economic Performance, American Economic Review, 95, 374-383.
van de Walle, Nicolas (2001), African economies and the politics of permanent crisis,
1979-1999, New York: Cambridge University Press.
Velasco, Andrés (2005), Why Doesn’t Latin America Grow More, and What Can We Do About It? Unpublished Harvard University, Kennedy School of Government.
* منبع: رستاك  - دنیای اقتصاد -پویا جبل عاملی






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : یک شنبه 8 اردیبهشت 1392 

 

تراز بازرگانی جزئی ازتراز پرداخت هاست که از تفاضل واردات وصادرات کالا بدست می آید واز آنجائیکه تجارت با دنیای خارج رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد،کسری بازرگانی نشانه ضعف و مازاد بازرگانی نشانه قوت دولت است.کسری بازرگانی از دارائی های خارجی از جمله ارز می کاهد ویا اینکه کشور را بدهکار می کند. این بدهکاری بیان می کند که برای رسیدن به تعادل در تراز بازرگانی باید راهی یافت که واردات را کاهش وصادرات را افزایش داد.
 

یکی از شعار هایی که در افزایش واردات بیان می شود این است که((واردات برای تولید در جهت صادرات)). مفهوم ضمنی ان چنین است که واردات در درجه اول تولید داخلی را جهت رفع نیاز بازار خارجی بارور می کند وبامازاد تولید بر تقاضای داخلی موجب انبساط عرضه کل وکاهش قیمت ها می شود وهرچند که تقاضای کل را تاحدی کاهش می دهد اما از انجاکه هدف واردات بازار خارج است لذا صادرات وتقاضای کل را افزایش بیشتری داده وضمن تراز بارزگانی به رشد درآمدملی و رفع بیکاری کمک می کند.صادرات وواردات تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی از خود به جای می گذارند،ولی اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می باشد،واین به دلیل آن است که صادرات تامین کننده اصلی ارز برای واردات است.

واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند،درحالی که کالاهای مصرفی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند.البته چندان قابل اعتنا نیست ومی توان گفت رشد کالا های مصرفی تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد.

مازاد تراز پرداخت ها باعث تقویت ارزش پول داخلی(در مقابل پول خارجی(ارز)) برعکس کسری ترازپرداخت ها باعث کاهش ارزش پول داخلی در مقایسه با سایر پول ها می شود.
زمانی کاهش ارزش پول داخلی (یا افزایش نرخ ارز )به بهبود تراز حساب جاری منجر می شود که سیاست کاهش ارزش پول داخلی حتی اگر بر خلاف انتظار واردات را افزایش یا صادرات را کاهش دهد،می تواند تا زمانی که این اثر موافق صادرات یا واردات خنثی گردد سیاست موفقی باقی بماند وبنابراین تنها لازم است مجموع قدر مطلق کشش های قیمتی تقاضای داخلی برای صادرات بزرگتر از یک باشد در غیر اینصورت کاهش ارزش پول خالص صادرات و ترتز پرداخت ها را بدتر میکند.
 

تراز نا تراز پرداخت های ایران :
 

در کشور های در حال توسعه،کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی،از کارآیی بالایی برخوردارند،هر گونه سیاست محدود کننده تجاری موجب ضربه زدن به اقتصاد داخلی خواهد شد.بر این اساس در مورد ایران می توان گفت: هنگامی که به هر دلیلی درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته است. از سهم واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای کم شده است که شاهد تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کشور بوده ایم.ضمناً در اقتصاد کشور هرگاه درآمد ها افزایش یافته ،واردات نیز افزایش یافته ودر نتیجه تراز تجاری دوچار کسری شده است. مثال بارز آن می توان به سال های ۱۳۵۴-۱۳۵۳و۱۳۸۴ اشاره کرد.

نویسنده: معصومه دانشور

 






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : یک شنبه 8 اردیبهشت 1392 

 

یکی از مدیران باتجربه اخیرا به من گفت که اگرشخصی نداند چگونه در موقع لزوم به طور جدی حقیقت را بپیچاند نمي‌تواند یک کارآفرین شود.
 

 


 

 

من گفت‌وگوهای زیادی با کارآفرینان در مورد دروغ گفتن داشته‌ا‌م. همه آنها از نظر تئوریک با دروغگویی مخالفند، اما در موقعیت‌های اجرایی، بیشتر آنها تا حدودی آن را به کار می‌گیرند. بعضی از آنها واژه «دروغ گفتن» را دوست ندارند و ترجیح مي‌دهند که آن را اغراق در واقعیت یا حتی بازاریابی بنامند، اما بدیهی است که بسیاری از کارآفرینان احساس مي‌کنند باید حقیقت را بپیچانند یا آن را به زعم خود پیرایش کنند، یا آشکارا برخی عبارت‌های «دوستانه» را جعل کنند تا میدان فعالیت اقتصادی برای آنها هموار شود.
آیا پیچاندن حقیقت توسط کارآفرینان قابل اغماض است؟ آیا اعتقاد افراطی به گفتن حقیقت یک کار لوکس است که فعالان اقتصادی تازه وارد نمي‌توانند از عهده آن برآیند؟ اگر چنین است آیا ما باید به کارآفرینان یاد بدهیم که کی و چگونه دروغ بگویند یا باید همان استاندارد‌هایی که برای شرکت‌های جاافتاده در نظر مي‌گیریم برای تازه کارها هم تعمیم بدهیم ؟
چند سال پیش با کارآفرینی کار مي‌کردم که سرمایه اولیه ناچیز خود را به 10 میلیون دلار افزایش داده بود. یک عنصر کلیدی در پیشبرد سرمایه‌گذاری‌های او روابط استراتژیک وی با یک مشتری چند ملیتی بود. یک روز قبل از نهایی کردن سرمایه‌گذاری، آن مشتری اطلاع داد که کنار کشیده است. به دوستم پیشنهاد کردم که شرکای سرمایه‌گذار خود را از این خبر مطلع کند، اما او ترجیح داد که آنها در اولین جلسه هیات مدیره پس از واریز پول به بانک از این موضوع باخبر شوند. نمي‌دانم او چگونه به آنها اطلاع داد، اما هیچ‌گونه بازخورد منفی آشکاری وجود نداشت. اگر من در آن شرایط بودم ممکن بود از روی خامي‌ و بی تجربگی به خاطر مشتری از دست رفته جنجال و هیاهوی زیادی به راه مي‌انداختم و این کار من منجر به فروپاشی شرکت مي‌شد. ریسک‌پذیری این کارآفرین در آن شرایط خاص عواید زیادی برای او به همراه آورد. آیا گفتن این دروغ برای کارآفرین مورد نظربرای حفظ منافع خودش قابل قبول بود؟ 
با کارآفرین دیگری کار کردم که گروه بازاریابی او بروشورهایی در زبان‌های مختلف برای محصولات جدیدی چاپ کرده بود با این مضمون که آن محصولات با موفقیت مرحله آزمایشی را طی کرده است. برای مشتریان آمریکایی، این موضوع قابل درک بود، اما مشتریان ژاپنی وقتی دریافتند که مشخصات محصول به صورت فرضی نوشته شده است خیلی شوکه شدند و این امر منجر به بحران در اعتماد طرفین شد، ولی این کارآفرین نیز مسیر خود را طی کرد. آیا با تکیه بر فرهنگی که در آن کار می‌کنیم مي‌توانیم دروغ بگوییم؟ اگر بله چگونه؟
 

هزاران کارآفرین عمدا پیش‌بینی‌های خود را بالا می‌برند با این انتظار که سرمایه‌گذاران حداقل نیمي‌از این پیش‌بینی‌ها را باور خواهند کرد؛ با وجودی که یقین دارند اگر خوب بازی نکنند جریمه خواهند شد. همان طور که یک کارآفرین پیشگام و موفق که فروش واقعی او حدود نصف پیش‌بینی اولیه‌اش بود به من گفت که این یک بازار کاملا جدید است و ما هیچ اطلاعی از آن نداشتیم و به همین دلیل آنگونه که مشتریان دوست داشتند عمل کردیم، یعنی آماری اعلام کردیم که آنها منتظر شنیدنش بودند. آیا غلو در گفتن واقعیت صحیح است هنگامي‌که طرف مقابل واقعیت غلو شده را انتظار مي‌کشد؟
کارآفرینی را مي‌شناسم که در آفریقا زندگی مي‌کند و سیاست «رشوه نگیرید، رشوه ندهید» را در دستور کار قرار داده است. او خودش اصلا اهل رشوه دادن نیست، اما استدلال مي‌کند که با این روش ما مي‌توانیم بسیاری از مشکلاتمان را فورا حل کنیم. او مي‌گوید: «من حل شدن مشکلاتم را از این طریق دوست ندارم، ولی رشوه دادن در بسیاری از کشورها یکی از راه‌هایی است که مردم کار خودشان را با آن پیش مي‌برند.» دوست من پی‌ریزی کرده است که بودجه مشخصی را برای توزیع‌کنندگان تعیین کنند تا آنها توان مالی لازم را برای پرداخت‌هایی از این نوع که به «پرداخت‌های آسان‌سازی» معروف هستند برای مواقعی که خیلی ضروری است، داشته باشند. آیا شما فکر مي‌کنید این سیاست برای کارآفرینان تازه وارد خوب است؟
وقتی که من و دو شریک دیگرم در سال 1990 شرکت خود را در حوزه تکنولوژی تاسیس کردیم در گفتن اینکه چه تعداد پروژه انجام داده‌ایم و آنها تا چه حدی موفق بودند اغراق کردیم. با گذشت سال‌ها ما در انجام پروژه‌هایمان تا آن حد موفق شدیم که ما را از دروغ گفتن بی‌نیاز کرد که برای ما آسودگی خاطر زیادی به ارمغان آورد. ادامه دادن به تبلیغات اغراق‌آمیز درباره شرکت خیلی وسوسه‌انگیز بود، اما رفته رفته احساس کردیم توانایی آن را داریم که برای گفتن حقیقت سختگیری کنیم. آیا دروغ گفتن در زمانی که تصمیم دارید پس از برطرف شدن نیازتان آن را متوقف کنید قابل تایید است؟
من پاسخ صحیح را ندارم، اما باور دارم که دروغگویی‌های کارآفرینی، با هر اسمي ‌که روی آن بگذاریم، خیلی رایج‌تر از آن است که ما تصور مي‌کنیم. ما همچنان شاهد بحث‌های جدی در این زمینه هم از نظر تئوریک وهم در دنیای واقعی خواهیم بود. 
بنابراین بیایید از همین جا شروع کنیم: شما چه فکر مي‌کنید؟

Harvard Business Review

منبع : دنیای اقتصاد 

نویسنده: دانیل آیزنبرگ

مترجم:عاطفه کردگاری






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : یک شنبه 8 اردیبهشت 1392 

 

با توجه به نام‌گذاری سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان « سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی » نگاهی خواهیم داشت به 7 آیه از قرآن کریم که پیام‌هایی مرتبط با نام‌گذاری این سال دارند؛
 
و سعی می‌کنیم با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری به شرح این آیات بپردازیم.
 
* آیه‌ی اول، آل عمران/ 139: «ولاتهنوا و لاتحزنوا و أنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین»
 ترجمه: و [شما مسلمانان] سست نشوید! و غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته باشید!
 
نکته :
 
طبق صریح آیه‌ی یاد شده، مؤمنین نسبت به دیگران برتری خواهند داشت. از طرف دیگر می‌دانیم که یکی از لوازم برتری، بی‌نیازی اقتصادی از دولت‌های استکباری و خودکفایی مسلمانان است؛ زیرا بدیهی است که نیاز و احتیاج به دیگران همیشه ملازم با ذلت و اسارت است. از این رو ملتی که بخواهد عزیز و سربلند زندگی کند باید ابتدا خود را از بند اسارت کفار آزاد سازد. چنین ملتی است که سزاوار صفت ایمان است و ملتی که با ذلت و خواری دست نیاز به سوی بیگانه دراز می‌کند، طبق صریح این آیه، ملت مؤمنی نیست.
 
مقام معظم رهبری :  
 
«آمریکا و اذناب او هرچه تلاش کنند، نخواهند توانست این ملت را از رسیدن به قله‌اى که امام عزیزش همه را به آن سمت هدایت مى‌کرد، باز بدارند. اگر تمام گردن کلفت‌ها و قلدرهاى دنیا هم دست در دست یک‌دیگر دهند، نمى‌توانند ما را از حرکت به سمت جامعه‌ى اسلامى مرفه و عادل و آباد باز بدارند. ما بحمداللَّه اراده‌ى پیمودن این راه و انجام این کار را با لطف الهى و کمک مردم داریم و چیزى هم کم نداریم.
 فقط مواظب باشید وحدت و شور و احساس تکلیف را در خود حفظ کنید. قرآن به مسلمان‌ها خطاب مى‌کند و مى‌گوید: «اگر مؤمن باشید [إن کنتم مؤمنین]، نه از کسى بترسید و نه سست شوید [ولاتهنوا و لاتحزنوا]. مظهر ایمان، همین شور و نشاط و تلاش و وحدت و حضور در صحنه است؛ دشمن هم از همین مى‌ترسد. تا وقتى حضور قوى و پُرشور شما مردم استمرار دارد، ان شاء اللَّه لطف خدا هم با ما خواهد بود.»[1]
 
* آیه‌ی دوم، نساء/ 141: «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»
 ترجمه: و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است.
 
نکته : 
 
در اقتصادی که مدنظر قرآن است، سعی بر این است که با استفاده از سلاح پویایی اقتصاد، حاکمیت سیاسی دولت اسلامی در روابط با بیگانگان حفظ شود، زیرا در روابط خارجی بین دولت‌ها، مناسبات اقتصادی و سیاسی بسیار به هم پیوسته و درهم تنیده‌اند، هم اکنون وابستگی سیاسی‌ای که در بسیاری از کشورهای به ظاهر مسلمان مشاهده می‌شود، نتیجه‌ی مستقیم وابستگی اقتصادی آن‌ها به ابرقدرت‌ها است. از این رو برای حفظ اعتبار و حیثیت اسلامی، دولت‌های اسلامی موظف هستند از هرگونه عملی که راه نفوذ کفار را برای تسلط بر مسلمین می‌گشاید، خودداری کنند و پیشاپیش راه‌های نفوذی آنان را با تدبیر و سیاست ببندند و از آن جا که بزرگ‌ترین راه نفوذ آنان، تأمین نیازمندی‌های اقتصادی است، از این رو اِعمال سیاست اقتصادی خودکفا و همیاری عموم اقشار در قطع وابستگی و بستن راه‌های نفوذی آنان، از مهم‌ترین مسؤولیت‌های ملت اسلامی است.
 
مقام معظم رهبری :  
 
«یک نکته این است که ما هر چه که عرض می‌کنیم، با این پیش‌فرض‌ها بایستى ملاحظه بشود. ما چند پیش فرض داریم. یکى این است که پیشرفت علمى، ضرورت حیاتى کشور در علوم مختلف است؛ البته رتبه‌بندى علوم را بعد عرض می‌کنیم که یکى از کارهاى مهم است. پیش فرض د‌وم این است که این پیشرفت علمى، اگرچه که با فراگیرى علم از کشورها و مراکز پیشرفته‌ترِ علمى حاصل خواهد شد - بخشى از آن بلاشک این است - اما فراگیرى علم یک مسأله است، تولید علم یک مسأله‌ى دیگر است. نباید ما در مسأله‌ى علم، واگن خودمان را به لوکوموتیو غرب ببندیم. البته اگر این وابستگى ایجاد بشود، یک پیشرفت‌هایى پیدا خواهد شد؛ در این شکى نیست؛ لیکن دنباله روى، نداشتن ابتکار، زیرِ دست بودنِ معنوى، لازمه‌ى قطعىِ این چنین پیشروى است؛ و این جایز نیست.»[2]  
 
* آیه‌ی سوم تا پنجم، نساء/144، مائده/51 و مائده/57: «یا أیها الذین آمنوا لاتتخذوا الکافرین أولیاء من دون المؤمنین، أتریدون أن تجعلوا لله علیکم سلطاناً مبیناً»
 ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! کافران را در مقابل مؤمنان برای خود دوست مگیرید. مگر می‌خواهید برای خدا علیه خودتان دلیلی آشکار قرار داده باشید؟!
 «یا أیها الذین آمنوا لاتتخذوا الیهود و النصاری أولیاء، بعضهم أولیاء بعض و من یتولهم منکم فإنه منهم، إن الله لایهدی القوم الظالمین»
 ترجمه: ای مؤمنان! یهود و نصاری را به دوستی مگیرید. بعضی از آن‌ها دوستان بعضی دیگرند. هر که از شما با ایشان دوستی کند خود از ایشان است. همانا خداوند مردم ستمگر را هدایت نمی‌کند.
 «یا أیها الذین آمنوا لاتتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزواً و لعباً من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و الکفار أولیاء ، واتقوا الله إن کنتم مؤمنین»
 ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! با آن گروه از کفار و اهل کتاب که دین شما را به سخریه گرفته، بازیچه‌اش پندارند دوستی نکنید و از خدا بپرهیزید اگر مردمی با ایمانید.  
 
نکته : 
 
در این آیات می‌خوانیم: «مسلمانان از قبول ولایت کفار سخت برحذر داشته شده‌اند و از آن جا که یکی از ریشه‌های خطرناکی که عامل پذیرش ولایت کفار و قبول این اسارت می‌شود، چیزی جز نیازهای اقتصادی نیست، این آیات هرکدام با بیان ویژه‌ای تأکید بر ضرورت عدم تحمل ولایت کفار و یهود و نصاری دارد و طبعاً بهترین علاج آن خودکفایی مسلمین برای رهایی از یوغ کفار است؛ چرا که نیازمندی، سرانجام آنان را در شبکه‌ی صید کفار می‌اندازد و به سیادت و عزت و عظمت آنان لطمه وارد می‌سازد.»
 
مقام معظم رهبری :
 
«موفقیت هر ملتى در پیشرفت‌هاى خود، نسبت معکوس با نفوذ بیگانگان و دشمنان در آن کشور دارد. این‌ها نسبت‌شان متعاکس است؛ یعنى هرگاه بیگانه و یک قدرت خارجى- ولو آن قدرت خارجى علناً اظهار دشمنى نکرده باشد - نفوذش در بین مردم، قشرهاى مختلف و فضاى سیاسى بیش‌تر باشد، این ملت از آینده‌اى همراه با عزت و همراه با افتخار و تأمین شده، فاصله‌اش بیش‌تر است. نه این که با هر بیگانه‌اى باید ستیزه گرى کرد؛ نه، گاهى هم انسان به خاطر مصالح، با بیگانه‌اى دوستى مى‌کند؛ اما به همان بیگانه دوست هم نباید اجازه داد که در امور داخل این خانه، این خانواده، این کشور و این جامعه بتواند نقش ایفا کند. از اولِ انقلاب که به کلى رشته‌هاى نفوذ آمریکا و دیگر قدرتمندان- فقط هم آمریکا نبود؛ منتها بدترین‌شان آمریکا بود- در این کشور گسسته شد، این‌ها دایم در فکر بودند که به نحوى در داخل کشور نفوذ کنند و به پیاده کردنِ فکر خودشان، حرف خودشان، کار خودشان و مقاصد و هدف‌هاى خودشان بپردازند. از همه‌ی راه‌ها هم براى این کار استفاده مى‌کنند.[3]»
* آیه‌ی ششم، فتح/29: «محمد رسول الله؛ و الذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینهم، تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضواناً، سیماهم فی وجوههم من أثر السجود، ذلک مثلهم فی التوراة، و مثلهم فی الإنجیل کزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار، وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجراً عظیماً»
 ترجمه: محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرستاده‌ی خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند؛ پیوسته آن‌ها را در حال رکوع و سجود می‌بینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند؛ نشانه‌ی آن‌ها در صورتشان از اثر سجده نمایان است؛ این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وا می‌دارد؛ این برای آن است که کافران را به خشم آورد (ولی) کسانی از آن‌ها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، خداوند وعده‌ی آمرزش و اجر عظیمی داده است.
 
نکته :
مفاد این آیه، با توجه به توصیف امت اسلام با جمله‌ی «فاستغلظ فاستوی علی سوقه» (نیرومندی و بر پای خود ایستادن)، قدرت یافتن مسلمانان و رسیدن آنان به آن درجه از شکوه و عظمتی است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را نداشته باشند. به طور حتم تا چنین هدفی در عملیات اقتصادی منظور نگردد و مسلمانان خود را از نقش پیرو و دنباله رو بیرون نیاورند، نه تنها در صحنه‌ی اقتصاد پیوسته شکست می‌خورند، بلکه در اخلاق و فرهنگ که منشأ هر گونه شکست مادی و معنوی دیگر است، شاهد سقوط قطعی خود خواهند بود. در نتیجه مسلمین باید اقتصادی خودکفا و غیرمتکی به غیر داشته باشند و اقتداری که به دنبال آن هستند باید هم اقتدار سیاسی، هم اقتدار نظامی و هم قدرت اقتصادی و هم توانمندی فرهنگی باشد.
 
مقام معظم رهبری : 
 
«اسلام پیروان خود را این جور تربیت می‌کند: «و الّذین معه اشدّاء على الکفّار رحماء بینهم تراهم رکّعا سجّدا یبتغون فضلا من اللَّه و رضوانا سیماهم فى وجوههم من اثر السّجود»؛ این‌ها نشانه‌هاى امت اسلامى است. این‌ها آن معنویتى است که در آن‌ها وجود دارد؛ آن توکل، آن توجه به خدا، آن تذکر، آن خضوع در مقابل پروردگار. این، خاصیت پرورش انسان مسلمان و مؤمن است. اسلام این جور انسانى پرورش می‌دهد. در مقابل خداى متعال، خاضع؛ با برادران ایمانى، رحیم، مهربان؛ اخوت اسلامى برقرار؛ اما در مقابل مستکبران، در مقابل ظالمان، مثل کوهِ استوار مى‌ایستند؛ «و مثلهم فى الانجیل کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه». این، همان مراحل رشد امت اسلامى است؛ سر می‌زند، رشد می‌کند، بالندگى پیدا می‌کند، مستحکم می‌شود. «یعجب الزّرّاع»؛ خود آن کسانى که این زمینه را فراهم کردند، به شگفت مى‌آیند. این دست قدرت الهى است که این جور انسان‌ها را رشد می‌دهد. «لیغیظ بهم الکفّار»؛ دشمن مستکبر وقتى به این انسان مسلمانِ تربیت شده‌ى بالیده‌ى در دامان اسلام نگاه می‌کند، معلوم است که به خشم مى‌آید و ناراحت می‌شود. ما باید این جورى عمل کنیم. خود را بسازیم. خود را با قرآن تطبیق دهیم. اخلاق خود را، رفتار خود را، با دوستان، با معارضان و معاندان، با مستکبران، طبق برنامه‌ى قرآن تنظیم کنیم. خداوند متعال وعده کرده است که به افرادى که این جور حرکت کنند، پاداش خواهد داد، اجر خواهد داد. این اجر، هم در دنیاست، هم در آخرت. در دنیا عزت است، برخوردارى از زیبایى‌ها و تمتعات الهى در این عالم است - که براى انسان‌ها فراهم کرده است - در آخرت هم رضوان الهى و بهشت الهى است.»[4]
 
* آیه‌ی هفتم، ممتحنه/1: «یا أیها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوی و عدوکم أولیاء تلقون إلیهم بالمودة و قد کفروا بما جاءکم من الحق»
 ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید! شما نسبت به آنان اظهار محبت می‌کنید، در حالی که آن‌ها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده‌اند!
 
نکته :
 
پاره‌ای از مؤمنان که از مکه به مدینه مهاجرت کرده بودند در نهان رابطه‌ی دوستی خود را با برخی از مشرکان حفظ کرده بودند تا بدین وسیله کفار مشرک از فامیل و کسانشان در مکه نگهداری کنند و آن‌ها را تحت حمایت خود بگیرند. آیه‌ی یاد شده مسلمانان را حتی از این مقدار مودت و پیوند برحذر می‌دارد. اکنون که تا این حد رابطه با کافران ممنوع است باید دید اسلام در مورد پاره‌ای از زمامداران کشورهای اسلامی که از نظر بازرگانی، کشاورزی، صنعتی و سرانجام در همه‌ی امور اقتصادی، کشورهای خود را وابسته به کفار، مشرکان و یهود صهیونیست کرده‌اند، چه نظری دارد. تردیدی نیست که این گونه پیوندها قبل از این که مسلمانان را از مشکلات اقتصادی نجات بخشد به مفاسد اخلاقی و ضلالت‌های فکری که منشأ همه گونه وابستگی‌های اقتصادی است، می‌کشاند و سرانجام با دریافت وام‌های ربوی، در مقابل تاراج ذخایر ملی، آنان را به ورشکستگی اخلاقی و اقتصادی سوق خواهد داد. بنابراین بار دیگر با صراحت اعلام می‌شود که هیچ گونه راه حلی برای نجات مسلمین از چنگال این استعمارگران دیو صفت، جز خودکفایی خود مسلمانان، نخواهد بود.[5]
 
مقام معظم رهبری :
 
«هر ملتى و کشورى در طول زندگانى ممتد خویش، دوران‌هایى و حوادثى را مى‌گذراند که تأثیر آن در سرنوشت تاریخى او، بسى تعیین کننده و ماندگار است و مى‌تواند او را به نیک بختى و عزت و اقتدار، یا سیه روزى و ذلت و حقارت بکشاند. این حوادث هر چند سال‌ها به طول انجامد در مقایسه با عمر ملت‌ها، در حکم لحظه‌اى زودگذر است و اگر ملتى در تند باد چنین حوادثى قرار مى‌گیرد از خود اراده و هوشمندى و ایمان و استقامت نشان دهد قله‌هاى شرف و بهروزى را فتح مى‌کند و قدم در جاده‌ى پیشرفت و تعالى مى‌گذارد و با هر گردنه‌ى دشوار و سنگلاخى مواجه شود از آن عبور مى‌کند و خود را به هدف مى‌رساند. ولى اگر ضعف و تن پرورى و دل سپردن به لذت و راحت موقت و ناهوشمندى و بى‌ارادگى و بى‌ایمانى گریبان‌گیر او شود آینده‌ى خود را تباه مى‌کند و دست‌خوش ذلت و اسارت و وابستگى مى‌شود و همه‌ى سختی‌ها و گرفتاری‌هاى ملل عالم که ناشى از وابستگى و اسارت است پى در پى و به تدریج بر او مى‌تند و او را دچار بدبختى دنیا و آخرت مى‌کند.
 ملت‌هاى پیشرو و موفق جهان در همه‌ى دوران‌ها، ملت‌هایى هستند که در یکى از چنین لحظه‌هاى تاریخى تصمیمى شرافتمندانه و شجاعانه گرفته و سختی‌هاى مجاهدت و پایدارى را با شوق و شور، تحمل کرده‌اند و خود را با تلاش و هوشمندى به نقطه‌ى امن و عزت و استقلال رسانده‌اند. ملت بزرگ ایران در انقلاب اسلامى کبیر خود در سال 1357 به اولین پیروزى تاریخى خود رسید. یکى از زیباترین و شگفت انگیزترین نمایش‌ها را از این گونه در صحنه‌ى تاریخ اجرا کرد. رژیم پهلوى که در بى‌کفایتى و فساد و سرسپردگى به بیگانگان در میان حکومت‌هاى فاسد این منطقه از همه روسیاه‌تر بود در طول ده‌ها سال حکومت خود بزرگ‌ترین ضربه‌ها را بر ملت و کشور ایران وارد آورده بود، ملت را با دیکتاتورى خشن و سرکوب بى‌رحمانه از صحنه‌ى سیاسى کشور بیرون رانده، منافع کشور را قربانى بندوبست با قدرت‌هاى مداخله‌گر و کمپانی‌هاى غارت‌گر کرده، جوانان را با رواج ابتذال و شهوترانى از اندیشیدن به سرنوشت کشور بازداشته و صداى هر معترض و آزادی‌خواهى را در گلو شکسته بود.
 با نابود کردن کشاورزى ملى و وابسته کردن صنعت ناقص و معیوب و باز گذاشتن دست بیگانگان حریص و نوکران دربار و غارت منابع نفتى و بذل و بخشش ثروت ملى به اربابان آمریکایى و اروپایى و ویران کردن روستاها و تبدیل ایران به بازار کالاهاى بى‌ارزش خارجى و پس‌مانده‌ى محصولات کشاورزى آمریکا و برنامه‌هاى خائنانه‌ى دیگرى از این قبیل، اقتصاد کشور را دچار انحطاط مزمن و وابسته به اراده‌ى قدرت‌هاى خارجى کرده و رگ حیات ملت را به دست دشمنان سپرده بود.
 [...] نهضت اسلامى به رهبرى امام خمینى عظیم در میانه‌ى سال‌هاى 1341 تا 1357 در چنین شرایطى آغاز شد و رشد و تکامل یافت. امام بزرگوار ما با تکیه به تعالیم اسلام ناب محمدى(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و با اعتماد به ایمان دینى مردم و با شجاعت و اخلاص و توکل کم نظیر خود، راه مبارزه را در میان سختی‌ها و مصائب طاقت فرسا گشود و پیش رفت و صبورانه و پیامبرگونه ذهن و دل مردم را با واقعیت‌هاى تلخ و راه علاج آن آشنا کرد. ملت ایران که از اولین قدم‌ها به نداى این مرد الهى و روحانى گوش فراداده و به منطق حق و درس روشنگر او دل بسته بودند، با انگیزه‌ى نیرومند ایمان و عشق به اسلام، فداکاری‌ها و جانفشانی‌هاى فراموش ناشدنى کردند.
 [...] در سازندگى مادى کشور آنچه در این بیست سال اتفاق افتاده، در همه‌ى دوران حکومت جباران پهلوى و پیش از آن بى‌سابقه است و حجم خدماتى که در این مدت به دست فرزندان کشور و پروردگان انقلاب تقدیم ایران عزیز شده است فهرستى بلند و افتخارآمیز دارد و البته در رأس همه‌ى آن‌ها و مهم‌ترین خدمت انقلاب در زمینه‌ى بناى علمى و عمرانى کشور، روح خودباورى و اعتماد به نفسى است که سرمایه‌ى از دست رفته‌ى ملت ایران در طول قرن‌هاى اخیر بود و نابود کردن آن، گناه بزرگ پادشاهان بى‌کفایت و دست نشانده‌ی غرب بوده است.
 امروز ایرانى احساس مى‌کند که خود قادر به اداره‌ى کشور، قادر بر سازندگى، قادر بر عبور از موانع و قادر بر ابتکار و نوآورى است و این همان سرمایه‌ى لایزالى است که هر ملتى را در رسیدن به هدف‌هاى خود کامیاب مى‌سازد و همین است که در 20 سال گذشته آن همه افتخارات را در زمینه‌هاى علمى و صنعتى و نظامى و سیاسى نصیب ملت ایران کرده است.»[6]
 
  
 
پی‌نوشت‌ها:
1. بیانات در مراسم بیعت جمع کثیرى از اقشار مختلف مردم سراسر کشور؛ 18/04/1368
 2. بیانات در دیدار نخبگان علمى و اساتید دانشگاه‌ها؛ 03/07/1387
 3. بیانات در دیدار دانشجویان و دانش‌آموزان و جانبازان؛ 11/08/1379
 4. بیانات در دیدار مسؤولان نظام در روز میلاد پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله)؛ 02/12/1389
 5. پیام‌های اقتصادی قرآن، دکتر سیدجمال الدین موسوی اصفهانی
 6. پیام به ملت ایران به مناسبت بیستمین سالگرد انقلاب اسلامى‌؛11/21/1377





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : یک شنبه 8 اردیبهشت 1392 

 

توسعه و تضاد در نظام‌‌های سیاسی انقلابی سریع‌‌تر از کشورهای بوروکراتیک شکل می‌‌گیرد. چنین فرآیندی را می‌توان به عنوان واقعیت اجتناب‌ناپذیر کشورهایی دانست که دستخوش تحولات انقلابی و فرآیند دگرگونی‌های سیاسی شده‌‌اند.
 
اگرچه رویکردهای متفاوتی درباره‌‌ی نشانه‌‌‌های الگویی و فرآیندهای نوسازی در ایران ارائه شده است، اما واقعیت‌‌های راهبردی جمهوری اسلامی نشان می‌‌دهد که فرآیند تحول ساختاری بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی، به گونه‌‌ای مرحله‌‌ای در حال شکل‌گیری و تکامل است.
 بسیاری از نشانه‌‌های تکنولوژیک و راهبردی ایران بیانگر آن است که پویش‌‌های درونی ساختار سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی بیشتر یک الگوی بالنده است تا نوعی ترتیبات ثابت که مبتنی بر تغییرات مرحله‌‌ای باشد. در چنین فرآیندی، نشانه‌‌های نوسازی و اقتدار سیاسی به گونه‌‌ای آرام و فرآیندی سینوسی و غیرخطی سر برمی‌‌آورد و نظمی جدید در حاشیه پا می‌‌گیرد؛ نظمی که هم مقوّم چندپارچگی است و هم مؤید نشانه‌‌هایی از هم‌گرایی نیروها و کارگزاران اجتماعی است.
 فرآیندهای چندپارچگی و هم‌گرایی نیروها و فرآیندهای سیاسی در ایران لزوماً هم‌ساز نیستند، ولی هم‌زمان با هم به جریان می‌‌افتند. شدت و دامنه‌ی آن در همه‌ی حوزه‌‌های اجتماعی، سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی یکسان نیست و می‌‌تواند سمت‌وسوهای مختلف، غیریک‌دست، تغییریابنده و حتی ناموزون را منعکس سازد. اگرچه چنین فرآیندی در بسیاری از نظام‌‌های انقلابی وجود دارد، اما نوسازی اقتدار و عقلانیت سیاسی در درون فرآیندهای کنش سیاسی برخی از کشورهای انقلابی، همانند ایران، از پویایی و پیش‌بینی‌ناپذیری بیشتری برخوردار است.
 مقام معظم رهبری سال 1392 را، به دلیل نقشی که گروه‌‌های اجتماعی، نهادهای سیاسی و نخبگان راهبردی در شکل‌بندی‌‌های قدرت سیاسی، منطقه‌‌ای و بین‌المللی ایفا می‌‌کنند، به عنوان نماد حماسه‌ی سیاسی نامیدند. ایفای چنین نقشی نیازمند چهار مؤلفه‌ی بنیادین است. «امید و نشاط اجتماعی»، «استحکام تئوریک» در حل مشکلات اجتماعی، «قواعد عبور از مراحل گذار» و «راهبرد سازنده» را می‌توان به عنوان نشانه‌های اصلی کنش نخبگان و نهادهای بوروکراتیک در سال حماسه‌ی سیاسی دانست.
 
1. نشانه‌های روان‌شناختی و اجتماعی حماسه‌ی سیاسی
 
برخی از نظریه‌پردازان نوسازی از جمله «بنو عزیزی» در صدد برآمدند تا رابطه‌ی بین مذهب و نوسازی را مورد بررسی قرار دهند. نمونه‌ی الگویی علی بنو عزیزی، نظریه‌پرداز تونسی، مربوط به ارزیابی شکل‌بندی و فرآیندهای تحول سیاسی در انقلاب اسلامی ایران است. نام‌برده در این فرآیند تلاش نمود الگوهای تحول در ایران را بر اساس نقد نظریه‌ی توسعه‌ی غربی تبیین نماید. تحلیل بنو عزیزی از انقلاب ایران، بر اساس نظریه‌ی تجدید حیات اسلامی شکل گرفته است.
 بنو عزیزی در تحلیل پویایی‌‌های فرآیندی انقلاب اسلامی ایران بر این اعتقاد است که جنبش‌‌های تجدید حیات اسلامی، در رسانه‌‌های غرب به عنوان جنبش‌‌هایی افراطی، ناسازگار با زمان و واپس‌گرا معرفی شده‌‌اند. از دیدگاه مطالعات سنتی نوسازی در جهان غرب، وقوع این جنبش‌ها، همانند انقلاب اسلامی ایران، نشان‌دهنده‌ی گسست ساختاری و ایدئولوژیک در فرآیند تحرک و تلاطم پرشتاب گروه‌‌های اجتماعی محسوب می‌‌شود. بنو عزیزی این گونه تفسیرها را اظهارنظرهای یک‌سویه می‌‌داند، زیرا نظریه‌پردازان غربی فاقد درک بنیادین نسبت به مبانی ساختاری، تقسیمات فرهنگی، ماهیت مذهب شیعی و همین طور ائتلاف پیچیده‌ی میان نیروهای مختلف اجتماعی و کارگزاران حکومتی در ایران هستند.
 بر اساس چنین نگرشی، انقلاب ایران یک انقلاب اجتماعی بود که از طرف توده‌‌ها به راه انداخته شد و ائتلافی از نیروهای اجتماعی و ایدئولوژی‌‌های سیاسی متنوع را در بر می‌‌گرفت. در سطح ایدئولوژیک، به جای یک «اعتقاد اسلامی» منفرد و یک‌دست، چندین عقیده‌ی اسلامی به موازات سایر نیروهای و رهیافت‌های سیاسی در کنار یکدیگر ایفای نقش نمودند. بنو عزیزی بر این اعتقاد است که سرشت منحصربه‌فرد مذهب شیعه به پیشبرد انقلاب و فرآیندهای سیاسی ایران کمک کرد. مذهب شیعه در ایران از نظر ایدئولوژیک، هیچ گاه قابلیت ذاتی مبارزه‌طلبی خود را از دست نداد.
 چنین فرآیندی عامل اصلی امید و نشاط سیاسی در مراحل مختلف تحول ساختاری در ایران محسوب می‌‌شود. بنو عزیزی درباره‌ی ریشه‌‌های روان‌شناختی انقلاب ایران بر امید و نشاط تأکید می‌‌کند. وی بر این اعتقاد است که حضور نمادهای پرقدرتی چون استقامت، پایداری، گذشت و فداکاری برای نیل به حقیقت و عدالت در شعائر مختلف آن، استعداد قابل ملاحظه‌ی آن برای قرار دادن «اختلافات سیاسی» در چارچوب «اختلافات مذهبی» (یونیزه‌سازی گروه‌‌های سیاسی درگیر بر اساس مفاهیم ایدئولوژیک همانند طاغوت و انقلاب)، در اختیار داشتن یک منطق مردمی و واژه‌‌هایی که «مظلومین» را در مقابل «ظالمین» قرار می‌دهد و بالاخره وعده مسیحایی آن برای تحقق یک نظام عادلانه‌ی اجتماعی و بازگشت امام غائب، آن را به مذهبی فوق‌العاده قدرتمند برای اعتراض، مقابله با وضع موجود و پویایی‌‌های بنیادین حماسه‌ساز تبدیل کرده است.
 هر یک از مؤلفه‌‌های یادشده را می‌‌توان به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین کنش اجتماعی شهروندان ایرانی دانست. بر اساس چنین نشانه‌‌هایی است که گروه‌های اجتماعی در ایران رویکرد انتقادی خود را نسبت به کارگزاران اجرایی که سوء‌مدیریت آنان مخاطرات ساختاری ایجاد می‌کند، بیان می‌دارند و به موازات آن، تلاش می‌کنند تا ارتباط بنیادین با زیرساخت‌های نظام سیاسی را که عامل وحدت اجتماعی است شکل دهند. انگاره‌‌های اعتقادی و نشانه‌‌های بنیادین فرهنگ سیاسی ایران، امید به آینده را در قالب انگاره‌‌های موعودگرایانه می‌پذیرند و با کنش سیاسی خود، به آن شکل می‌‌دهند.
 یکی دیگر از مؤلفه‌‌های روان‌شناختی مؤثر بر فرآیندهای کنش سیاسی جمهوری اسلامی را می‌‌توان «انگیزه‌ی پیشرفت» دانست. بسیاری از مفاهیم و ادبیات تولیدشده درباره‌ی فرهنگ سیاسی ایران نشان می‌‌دهد که جامعه‌ی ایرانی، آرمان‌‌های ایدئولوژیک خود را به عنوان زیربنای کنش اجتماعی و سیاسی خود قرار داده است. انگیزه‌ی پیشرفت معطوف به کشش درونی گروه‌‌هایی محسوب می‌‌شود که تلاش دارند تا اهداف راهبردی خود را در فرآیند کنش سیاسی معطوف به آینده شکل دهند. نشانه‌‌هایی از میل قوی به سمت پیشرفت و اندیشیدن راه‌‌های جدید که بتوان از رهگذر آن انجام کارهای فعلی را بهبود بخشید، مشاهده می‌‌شود. نظریه‌پردازانی همانند «مک کلند» تلاش دارند تا نشان دهند که انگیزه‌ی پیشرفت، زیرساخت کنش سیاسی و موفقیت شهروندانی است که آینده‌ی خود را در قالب هنجارهایی همانند تشویق، صمیمیت، تحریک، انگیزه، قانون‌مندی، و صداقت پیگیری می‌‌کنند. بر اساس چنین نگرشی، بخشی از عقلانیت سیاسی و اقتدار راهبردی کشورها، از طریق همکاری‌‌های فراگیر، مصالحه‌گرایی، انعطاف‌پذیری و امید به آینده حاصل می‌‌‌شود.
 چنین نشانه‌‌هایی را باید در اندیشه‌ی «انسان نوگرا» مورد توجه قرار داد. انسان نوگرا تلاش دارد تا شیوه‌ی زندگی خود را بر اساس قالب‌‌های ارزشی و نگرشی تبیین و پیگیری نماید. مطالعات میدانی که «اینکلس» به انجام رساند، نشان می‌‌دهد که روان‌شناسی انسان نوگرا بر اساس مؤلفه‌‌هایی همانند آمادگی برای پذیرش تجربیات جدید، تحرک‌گرایی، اعتقاد به علم، استفاده از برنامه‌ریزی درازمدت و همچنین وارد شدن در سیاست مدنی حاصل می‌‌‌شود. هر یک از مؤلفه‌‌های یادشده می‌‌تواند زمینه‌‌های لازم برای شکل‌گیری نشانه‌‌هایی از حماسه‌ی سیاسی و اقتصادی را برای شهروندانی که از انگیزه‌ی پیشرفت، امید و نشاط برخوردارند فراهم سازد. اینکلس بر این اعتقاد است که برخی از ادبیات نوسازی غرب‌گرا، فرآیندهای تحول سیاسی کشورهای در حال توسعه را بر اساس نشانه‌‌های ازخودبیگانگی، یأس و بزرگ‌نمایی ناهنجاری‌‌های رفتاری منعکس می‌‌سازند.
 
2. استحکام تئوریک کنش و کنشگر در فرآیند حماسه‌ی سیاسی 
 
کشورهایی که در فرآیند گذار سیاسی، اجتماعی و ساختاری قرار دارند، نیازمند استحکام تئوریک هستند. هر کنش سیاسی بدون رهیافت‌ها و شکل‌بندی‌‌های تئوریک، نمی‌‌تواند سازوکارهای لازم برای برنامه‌ریزی اجرایی را فراهم سازد. حماسه‌ی سیاسی، مطلوبیت راهبردی جامعه‌‌ای محسوب می‌‌شود که نیازمند پیوند «عقلانیت راهبردی» با «ارزش‌‌های بنیادین سیاسی» است. هر یک از مؤلفه‌‌های یادشده دارای نشانه‌‌هایی از رفتار اجتماعی و کنش سیاسی مرتبط خواهند بود.
 زیرساخت چنین رویکردی به مفهوم آن است که رابطه‌ی ارگانیک بین قانون الهی، قانون طبیعی، قانون خردمندانه و قانون عرفی ایجاد شود و هر یک از حوزه‌‌های یادشده، بتواند سایر عرصه‌‌ها را در وضعیت هماهنگی تئوریک و کارکردی قرار دهد. چنین نشانه‌‌هایی عموماً در قالب «منشورهای بزرگ و بنیادین» شکل می‌گیرد. در سخنان مقام معظم رهبری این موضوع مطرح شده بود که رئیس‌جمهور را اراده‌ی جامعه می‌سازد، نهادها در فرآیند قانون‌مند تحقق چنین هدفی نظارت می‌‌کنند، نخبگان تحقق چنین هدفی را تسهیل می‌‌کنند و نشانه‌‌هایی از انعطاف‌پذیری ساختاری را برای تحقق «قانون بنیادین» امکان‌پذیر می‌سازند.
 در «قانون بنیادین» حوزه‌‌های مختلف کنش سیاسی و سازمانی با یکدیگر پیوند می‌‌یابد. قانون بنیادین خود انعکاس انسجام تئوریک برای اداره‌ی امور سیاسی جامعه در شرایط بحران‌‌های راهبردی و یا ضرورت‌های سرنوشت‌ساز تاریخی تلقی می‌‌شود. قانون بنیادین بر حاکمیت قانون و پذیرش نهادهای قانونی در فرآیند کنش سیاسی، همانند انتخابات تأکید دارد. هر کشوری دارای شکل‌‌بندی‌‌های قانونی و راهبردی خاصی است.
 قانون بنیادین در جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس فرهنگ، روح ایرانی و نشانه‌‌هایی از آرمان‌شهری حاصل می‌‌‌شود. قانون بنیادین به مفهوم پراکندگی اقتدار تلقی نمی‌‌شود، زیرا نوسازی برای تحقق اهداف خود به اقتدار نیاز دارد.
 برخی از گروه‌‌های ذی‌نفوذ ممکن است در صدد برآیند تا قانون بنیادین را تحت‌الشعاع اراده‌ی سیاسی خود از طریق فرآیندهای بحران‌ساز قرار دهند. شکل‌گیری چنین فرآیندهایی در کشورهای در حال گذار اجتناب‌ناپذیر است. الگوی کنش شهروندان و نخبگان در چارچوب قانون بنیادین، معطوف به «مشارکت»، «همکاری»، «انعطاف‌پذیری» و «قاعده‌گرایی» است. هر بازیگری که تلاش نماید یکی از مؤلفه‌‌های چهارگانه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی قانون بنیادین را نادیده بگیرد، در صدد است تا زمینه‌ی گسترش بحران برای بی‌اثرسازی حماسه‌ی سیاسی را فراهم سازد. ممکن است چنین نیروهایی از اعتقادات بنیادین به نظام و مراجع بنیادین نظام نیز برخوردار باشند؛ در حالی که قانون بنیادین حافظ شکل‌بندی‌‌های ساختاری مشروعیت نظام و نهادهای حاکم بر آن، در فرآیند زمانی طولانی‌‌تری خواهد بود.
 
3. قواعد عبور از دوران گذار در فرآیند حماسه‌ی سیاسی
 
کنش سیاسی و حماسه‌ی سیاسی در ایران از قواعد دوران گذار پیروی می‌‌کند. اگر فرآیندهای کنش گروه‌‌های سیاسی و اجتماعی، ماهیت بوروکراتیک یا سنتی داشته باشد، هیچ گاه حماسه‌ی سیاسی شکل نمی‌‌گیرد. حماسه‌ی سیاسی مربوط به کشورهایی است که دوران گذار را سپری می‌کنند. یکی از نشانه‌‌های دوران گذار در ایران را باید عبور از پیچ تاریخی تنگناهای راهبردی برای تغییر در هندسه‌ی قدرت دانست؛ چنین ضرورتی به عنوان پیش‌نیاز کشورهای انقلابی سازنده در نظام بین‌الملل محسوب می‌‌شود.
 قاعده‌ی اول در فرآیند عبور از دوران گذار را باید بر اساس «استواری و یکپارچگی ساختار سیاسی» دانست. کشورهایی که از اقتدار سیاسی برخوردارند، سطح فراگیرتری از استواری و یک‌پارچگی سیاسی را منعکس می‌‌سازند. کشورهای توسعه‌یافته، یک‌پارچگی سیاسی را از طریق نهادهای سیاسی نیرومند، دستگاه اداری کارآمد، احزاب سیاسی به خوبی سازمان‌یافته، درجه‌ی بالایی از اشتراک مردم در امور همگانی و سازوکارهای کنش عقلایی در مهار کشمکش‌‌های سیاسی، به دست می‌‌آورند. یک‌پارچگی ساختار سیاسی در ایران و در فرآیند حماسه‌ی سیاسی بر اساس نشانه‌‌هایی از قاعده‌پذیری نخبگان، گروه‌‌های اجتماعی، ساخت‌‌های سیاسی نظارتی و اجرایی امکان‌پذیر خواهد بود.
 دومین قاعده‌ی عبور از دوران گذار، «کنترل شکاف‌های سیاسی» است. اگر فرآیندی ایجاد شود که بر اساس آن، شکاف‌‌های سیاسی ایران در دوران‌‌ بازتولید و بازتقسیم قدرت گسترش یابد، در آن شرایط زمینه‌‌هایی از بحران کارکردی ایجاد می‌‌شود. کنترل شکاف‌‌های سیاسی نیازمند عقلانیت محاسبه‌گر نخبگان فکری، اجرایی و سیاسی است. ضرورت‌‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایجاب می‌‌نماید هر مؤلفه‌‌ای که منجر به گسترش شکاف‌‌های سیاسی می‌گردد، از طریق سازوکارهای مسالمت‌جویانه کنترل شود و نخبگان سیاسی و گروه‌‌های اجتماعی از طریق مؤلفه‌‌هایی همانند عقلانیت، مصلحت و بصیرت به کنشگرایی مبادرت نمایند.
 سومین قاعده‌ی عبور از دوران گذار را باید «کنترل سیاست‌زدگی» دانست. سیاست‌زدگی به شرایطی اطلاق می‌‌‌شود که در آن، هیجانات اجتماعی مشارکت سیاسی فراتر از شکل‌بندی‌‌های نهادی ساختار حکومتی باشد. به عبارت دیگر، اگر در فرآیند رقابت‌‌های انتخاباتی، برخی از نخبگان سیاسی زمینه‌ی «افزایش انتظارات» گروه‌‌های اجتماعی را فراهم آورند، در آن شرایط، زمینه برای گسترش تضادها فراهم می‌‌‌شود. واقعیت آن است که جامعه‌ی ایران نیازمند نشانه‌‌هایی از تعادل بین قابلیت‌‌های ساختاری و شعارهای سیاسی است که ممکن است برخی از نخبگان برای مشروعیت‌یابی، از آن بهره‌گیری نمایند. هیجاناتی که منجر به تحرک توده‌‌گرایانه شوند نمی‌‌توانند مطلوبیت لازم برای عبور از دوران گذار را فراهم آورند.
 قاعده‌ی چهارم عبور از دوران گذار بر اساس پیوند «اخلاق مدنی»، «روح عمومی» و «نهادهای سیاسی» حاصل می‌گردد. هر یک از مؤلفه‌های یادشده را می‌‌توان بخشی از ضرورت مربوط به مصلحت همگانی کشورها دانست. در ایران تحرک اجتماعی و انگیزش برای مشارکت سیاسی بیشتر از مقیاس نهادهای سازمان‌دهی‌شده است. در چنین شرایطی، تبیین اخلاق مدنی و روح عمومی کار دشوار است. انتخابات در برخی از کشورهای در حال گذار، منجر به تقویت نیروهای اجتماعی گسست‌‌گرا می‌‌‌شود. این نیروها توجه چندانی به ساختار اقتدار عمومی ندارند. به این ترتیب، اخلاق مدنی و روح عمومی بستگی به این موضوع دارد که فعالان سیاسی و نهادهای اجرایی تا چه اندازه به روح کلی حاکم بر جمهوریت و اسلامیت در ساختار نظام سیاسی تعلق دارد و به چه میزان با چنین نشانه‌‌هایی احساس همبستگی می‌‌‌کند.
 
4. راهبرد سازنده در فرآیند حماسه‌ی سیاسی
 
راهبرد سازنده به مفهوم چگونگی پیوند نیروها و کنش گروه‌‌های سیاسی بر اساس ضرورت‌های ساختاری نظام حکومتی تلقی می‌شود. به هر میزان شکل‌بندی‌‌های نظام سیاسی و اجتماعی از پیچیدگی بیشتری برخوردار می‌شود، نیازمند نهادهای سیاسی مؤثرتر و متنوع‌تری برای هدایت و کنترل فرآیندهای سیاسی در حال گذار است. ضرورت‌‌های راهبرد سازنده ایجاب می‌‌کند که نیروهای اجتماعی، نخبگان سیاسی و ساخت‌‌های اجرایی حکومت در فرآیند حماسه‌ی سیاسی نقش قاعده‌مند، نهادمند و سازنده ایفا نمایند.
 ایفای نقش سازنده از سوی گروه‌‌های اجتماعی به مفهوم آن است که زمینه برای مشارکت آنان در قالب انتظارات غیرهیجانی فراهم شود. تجربه‌‌ی انتخابات 1388 نشان داد که هر گاه هیجان اجتماعی به میزان قابل توجهی گسترش یابد، به گونه‌‌ای که هیجان اجتماعی فراتر از مقیاس نهادمندی ساختار سیاسی باشد، در آن شرایط، مشارکت از وضعیت سازنده خارج می‌شود و به درگیری و بحران منجر می‌‌گردد. ضرورت‌‌های راهبرد سازنده ایجاب می‌‌کند که مشارکت گروه‌‌های اجتماعی در فضای غیرهیجانی و بر اساس کاربرد ادبیات و مفهوم سازنده حاصل ‌شود. کنش قاعده‌گرا و نهادگرا می‌‌تواند زمینه‌‌های لازم برای تطبیق‌پذیری و انعطاف‌پذیری گروه‌‌های اجتماعی را فراهم سازد.
 نخبگان سیاسی را می‌‌توان با عنوان دومین نیرویی دانست که در فرآیند حماسه‌ی سیاسی مشارکت دارند. مشارکت نخبگان نمی‌‌تواند مبتنی بر تبانی گروه محدودی از کارگزاران اجرایی و صاحبان قدرت باشد. ضرورت‌‌های مشارکت ایجاب می‌‌نماید که جلوه‌‌هایی از «رقابت سیاسی قانون‌مند و قاعده‌گرا» وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، رقابت بخش اجتناب‌ناپذیر معادله‌ی قدرت در راهبردی سازنده‌، حماسه‌ی سیاسی است. نهادهای سیاسی باید ضرورت رقابت بین نخبگان در فرآیند بازتولید و بازتقسیم قدرت سیاسی را مورد پذیرش قرار دهند. امید و نشاط گروه‌‌های سیاسی صرفاً در شرایطی حاصل می‌‌شود که جامعه احساس نماید که رقابت به عنوان بخش اجتناب‌ناپذیری از فرآیند انتخابات محسوب می‌‌شود.
 سومین ویژگی راهبرد سازنده را باید بر اساس نقش نهادها و ساخت‌‌های اجرایی مورد توجه قرار داد. نهادهای سیاسی در روند رقابت‌‌های انتخاباتی نمی‌‌توانند به عنوان بخشی از معادله‌ی قدرت محسوب شوند. چنین نهادهایی باید مصلحت عمومی نظام سیاسی را مورد پذیرش قرار دهند. اصلی‌‌ترین مصلحت نظام سیاسی، معطوف به مشارکت و مشروعیت است. در شرایطی که رهبری نظام سیاسی بر این موضوع تأکید دارند که هیچ فردی نمی‌‌تواند از انتخاب ایشان در روند رقابت‌‌های انتخاباتی مطلع باشد، ضرورت‌‌های نظام سیاسی ایجاب می‌‌نماید که کارگزاران اجرایی و نهادهای عمومی کشور از الگوی مبتنی بر قاعده‌گرایی و نهادگرایی استفاده کنند.
 مشروعیت نظام سیاسی ایران در فرآیند حماسه‌ی سیاسی در شرایطی حاصل می‌‌‌شود که نهادها از تطبیق‌پذیری، پیچیدگی، انعطاف‌پذیری، انسجام و استقلال کارکرد برخوردار باشند. هر یک از مؤلفه‌‌های یاد‌شده می‌‌تواند ضریب مشروعیت و مشارکت سیاسی ایران را افزایش دهد. در چنین شرایطی، حماسه‌ی سیاسی به مفهوم پیوند مشروعیت و مشارکت در فرآیند کنش سیاسی رقابت‌آمیز نخبگان تلقی می‌‌‌شود. گروه‌‌هایی که در صدد برآیند تا نقش نیروها و مؤلفه‌‌های ساختاری در فرآیند بازتولید و بازتقسیم قدرت سیاسی ایران را تحت‌الشعاع اراده‌ی نیروهای گریز از مرکز یا گروه‌‌های ذی‌نفوذ قرار دهند، طبیعی است که نسبت به ضرورت‌‌های کنش ساختاری و نهادی در سال حماسه‌ی سیاسی بی‌‌توجه خواهند بود. /
 
منبع:سایت برهان





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : یک شنبه 8 اردیبهشت 1392 
 

 


 
موضوعات
نويسندگان
آرشيو مطالب
امكانات